عبدالحميد العمري: وزير الإسكان لم يتطرق إلى مشكلة احتكار العقار وزيادة الأسعار

أفاد عبدالحميد العمري المحلل الاقتصادي بأن 89 ٪ الوحدات السكنية المعروضة للبيع لم يتم شراؤها حتى الآن، مسجلة نسبة انخفاض 70% من عام 2014، وذلك بسبب غلاء أسعارها، ومحدودية دخول المتقدمين للحجز، وتأخر دفعات الصندوق العقاري إلى جانب صعوبة التمويل.

وأوضح العمري في تصريحات صحفية، بأن مشكلة تملك المساكن التي تواجه المواطنين، تعود إلى غلاء الأسعار، والتضخم الذي وصل إليه السوق، مشيرًا إلى أن هناك تخبط داخل وزارة الإسكان حول البرامج التي قدمتها، وذلك يتضح من خلال التقرير الشهري الأخير الصادر عنها، والذي أكد بأن نسبة 26% عجزًا بالمعروض السكني، هو عارٍ من الصحة، حيث أن فائض الوحدات السكنية 101مليون وحدة سكنية بين شقق، وفلل.

وأضاف العمري بأن وزير الإسكان ماجد الحقيل منذ أن تولى الحقيبة الوزارية لم يتطرق إلى مشكلة الاحتكار وزيادة الأسعار التي عمت أرجاء المملكة، وأن مشاريع شويش الضويحي، والتي وضعوا نظام رسوم الأراضي من أجلها، هي التي فجرت تلك المشكلة، وأن الوزارة لم تملك الأدوات حتى الآن لحل الأزمة، وأن الأفكار التجارية التي يأتي بها الوزراء لن تثمر.

مبينًا بأن مشكلة الإسكان، وانخفاض الأسعار وقلة الاحتكار دون الضغط على المواطن، لا يمكن حلها، وذلك لأن المواطنيين لا يقوون على القروض المجانية، بالإضافة إلى أن عدد المقترضيين من البنوك وشركات التقصيد وصل إلى 3.6 مليون مواطن بقيمة وصلت نهاية العام الماضي إلى 826 مليار.

مشيراً إلى أن بيانات وزارة الإسكان مستقاة من الشركة السعودية للكهرباء، وأنها تقوم  بالضغط على المواطنين ليقترضوا من البنوك بأسعار فائدة مجحفة، الأمر الذي يجعلها شريكًا في تعقيد الأزمة، وذلك لزيادة احتكار الأراضي.