عبدالحميد العمري: تصفية تركات أصحاب الأراضي سيسهم في تنفيس الأزمة العقارية

أكد عبدالحميد العمري المحلل الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تصفية تركات أصحاب الأراضي ستسهم كثيراً في تنفيس الأزمة العقارية المحلية، التي نتجت عن احتكار كبار الملاك للأراضي بمساحات شاسعة، وهو الأمر الذي تسبب بدوره في شح الأراضي، مبيناً أن الممارسة التي تمت بامتلاك أشخاص معدودين لمساحات وأعداد كبيرة من الأراضي والعقارات أدت إلى تشويه السوق العقارية وتسهيلها لسيطرة الممارسات الاحتكارية على العقار.

وأوضح العمري أن زيادة الطلب ونمو عدد السكان وازدياد الحاجة للمساكن والأراضي والزيادة الكبيرة للسيولة المحلية خلال الفترة 2006 ــ 2014 أدى ذلك مجتمعا إلى زيادة احتقان الأسعار وتضخمها، مقابل عرض محدود يسيطر الاحتكار على أغلب مساحات الأراضي الصالحة للانتفاع السكني والتجاري.

لافتاً إلى أن ذلك سيكون له إيجابياته في انخفاض أسعار العقار، كما سيؤدي بمشاركة العوامل الأساسية الأخرى المؤثرة على الأسعار بالانخفاض، كالتراجع الكبير بأسعار النفط بـ 70 في المئة، وانخفاض النمو السنوي للسيولة المحلية لأدنى معدل له بنهاية 2015 منذ عام 2001، وإقرار الدولة نظام الرسوم على الأراضي، وبدء صندوق التنمية العقاري بمنح القروض الاستثمارية للمطورين العقاريين كنافذة للنجاة من تطبيق الرسوم، ما يسهم في زيادة العرض. مشيراً إلى أن كل تلك العوامل ستضغط بقوة لتقليص الأسعار المتضخمة جدا.

وقال العمري في تصريحة لصحيفة عكاظ: انخفاض الأراضي بلغ خلال العام الماضي 22%، ومع زيادة تشديد الخناق على المساهمات العقارية المتعثرة التي تتعدى 200 مساهمة، وصدور قرارات بتفكيك قلاع المحتكرين، ستظهر النتائج واضحة على أسعار العقار وسيسهم في مساعدة وزارة الإسكان في إيجاد حلول جذرية وعاجلة لمشكلة الإسكان.

وأضاف: الراجحي يعد من كبار ملاك الأراضي والعقارات في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والشرقية، وفي أماكن مطلوبة ومميزة وبمساحات كبيرة، لأنه كان يعتبر «العقار ابن بار»، وعليه سيكون تأثير الحكم على انخفاض أسعار العقار كبيرا، إذ أن صالح الراجحي يمتلك حصصا كبيرة في المدن الكبرى، وتنقسم إلى أراض وعقارات مشيدة ومبنية كالعمارات والفلل.