عبدالحميد العمري
استعادت السوق العقارية المحلية خلال تعاملاتها للأسبوع الماضي أغلب سيولتها التي فقدتها خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، لتسجل ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 34.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 20 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.5 مليار ريال، وشمل الارتفاع كلا من صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعًا بلغت نسبته 41.1 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أدنى بنسبة 5.6 في المائة.
في الوقت ذاته؛ سجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة، في المقابل ارتفع إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 13.9 في المائة.
أظهرت خلال الفترة الراهنة منذ مطلع العام الجاري، التي شهدت تصاعدًا ملموسًا في قيم صفقات السوق العقارية المحلية، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة تدفقات التمويل العقاري والدعم الحكومي، الذي تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 سقف 55.2 مليار ريال (56 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني)، انعكس بدوره على الأسعار السوقية بالارتفاع مقارنة بمستوياتها الدنيا التي وصلت إليها خلال العام الماضي، سرعان ما بدأت موجة الارتفاع في الانحسار مع منتصف الربع الثالث الماضي، ولا تزال مستمرة حتى تاريخه، متأثرة بعديد من العوامل المرتبطة بعوائد الإيجارات العقارية، التي سجلت خلال العام الجاري أعلى نسبة انخفاض خلال ثلاثة عقود ماضية (انخفاض 9.2 في المائة)، وارتباطه بالزيادة الكبيرة التي طرأت على أعداد الوحدات السكنية الشاغرة، إما لضخ الجديد منها وإما لخروج المستأجرين منها، إضافة إلى استمرار انخفاض أسعار عديد من المواد الإنشائية بين 5.8 في المائة إلى 14.8 في المائة خلال الأعوام الأخيرة.
كل هذا يقود بدوره في ظل توقع عودة القروض العقارية إلى الاستقرار دون مستوياتها العالية جدا، التي سجلتها خلال الفترة الماضية من العام الجاري، لتضاف إلى بقية العوامل المشار إليها أعلاه، ودون أن يتم تجاهل استمرار برامج إصلاح الاقتصاد الوطني بشكل عام، والسوق العقارية المحلية على وجه الخصوص، التي يؤمل أن تترجم جميعها باتجاه انحسار التضخم الذي مقترنا بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
حافظ المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية للعام الجاري على ارتفاعه الطفيف عند 0.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 1021 ريالا للمتر المربع، مقارنة بمستوى 1019 ريالا للمتر المربع خلال العام الماضي.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران لأعلى نمو في المتوسط السنوي بنسبة 58.9 في المائة (981 ريالا للمتر المربع)، فيما جاءت الخبر الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 17.2 في المائة (1107 ريالات للمتر المربع). وبالنسبة للمدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي: انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 5.8 في المائة (1533 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة بنسبة 14.8 في المائة (1181 ريالا للمتر المربع)، فيما انخفض المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 1.8 في المائة (1522 ريالا للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
استقر انخفاض المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية للعام الجاري حتى نسبة 3.5 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة، مقارنة بمستوى 1.1 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة خلال العام الماضي.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل مدينة جدة أعلى نمو في المتوسط بنسبة 42 في المائة (1.7 مليون ريال للفيلا)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 26.2 في المائة (752 ألف ريال للفيلا). أما على مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي: انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 5.4 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام بنسبة 14.6 في المائة (1.0 مليون ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية للعام الجاري ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 456 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة، مقارنة بمستوى 440.6 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة خلال العام الماضي.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل الدمام لأعلى نمو في المتوسط بنسبة 10.6 في المائة (460.4 ألف ريال للشقة)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 13.8 في المائة (348.4 ألف ريال للشقة).
وعلى مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 7.4 في المائة (483.1 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة 0.7 في المائة (464.6 ألف ريال للشقة).
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…