أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر نيسان (أبريل) بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 30.5 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات عند 16.1 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات للشهر نفسه من العام الماضي 23.2 مليار ريال (40.8 مليار ريال خلال أبريل 2015 ونحو 48.3 مليار ريال خلال أبريل 2014).
وشمل الانخفاض السنوي للصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 15.1 في المائة (استقر عند أدنى من 11.9 مليار ريال)، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 53.8 في المائة (استقر عند 4.2 مليار ريال).
تظهر مقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مع الفترة نفسها من العام الماضي، انخفاض إجمالي قيمتها بنسبة 32.2 في المائة، لتستقر عند 71.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 106.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. ومقارنة بأعلى قيمة للصفقات العقارية الفترة نفسها (ذروة الصفقات للسوق العقارية)، التي وصلت إليها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 عند مستوى 164.3 مليار ريال، يتبين انخفاضها بنسبة 56.2 في المائة، مسجلةَ السوق العقارية المحلية بذلك خسائر فادحة في قيمة صفقاتها خلال الفترة فاقت 92.4 مليار ريال، يتأكّد هنا فداحة الخسائر التي لحقت بالسوق العقارية منذ مطلع العام الجاري، إذا تمت مقارنتها بإجمالي خسائر السوق خلال العام الماضي بأكمله البالغة 175.5 مليار ريال، وأنها خلال أربعة أشهر فقط من العام الجاري تجاوزت نسبة 52.6 في المائة من إجمالي خسائر العام الماضي كاملا، ما يشير بوضوح إلى أن السوق العقارية المحلية إذا استمر أداؤها بالوضع الراهن حتى نهاية العام الجاري، ستكون معرضة بنسبة كبيرة لأن تتفاقم خسائرها خلال عام 2017 كاملا، بما لا يقل عن 260 مليار ريال، مقارنة بذروة السوق العقارية التي وصلت إليها خلال 2014.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بلغت نسبته 13.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 29.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقاتها بنهاية الأسبوع السابع عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال.
تباين التغير الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 18.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 3.0 مليارات ريال. بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.7 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 1.3 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.2 في المائة، ليستقر عند 5215 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.9 في المائة. وارتفع عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 7.6 في المائة، ليستقر عند 5652 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.7 في المائة. وسجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 1113.5 في المائة، مستقرة عند 322.9 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 84.7 في المائة.
وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المباعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أنّ السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المباعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لكساد أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 30 مارس) مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 31.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 785 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 30.3 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 275 ألف ريال للبيت الواحد)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 20.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 884 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 16.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 380 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.0 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 550 ألف ريال للشقة الواحدة).