طموحات متوسطي الدخل في مسكن تصطدم بخيارين

تقلص طموح كثير من المواطنين بشأن الحصول على مسكن تتوافر فيه كل الخدمات بسبب ارتفاع أسعار العقار في المملكة، حيث وجد المستفيد في نهاية الأمر أنه محاط بخيارين لا ثالث لهما، يتمثلان في امتلاك شقة سكنية داخل المنطقة السكنية أو الذهاب إلى خارج النطاق العمراني بما لا يقل عن 20 كيلومترا.
وذهب إلى ذلك متخصصون أيضا في الشأن العقاري تحدثوا إلى “الوطن”، مؤكدين أن ارتفاع أسعار العقار في المملكة خلال الفترة الأخيرة ضيق الخناق على متوسطي الدخل، ما جعلهم يلجأون إلى خيارات كانت خارج الحسبان خلال الأعوام الماضية بسبب عدم تمكنهم من شراء فلل سكنية وسط المدينة.
وأشاروا إلى أن ركود العقار خلال الفترة الحالية جاء بسبب تنفيذ وزارة الإسكان عددا من مشاريعها إضافةً إلى ترقب الجميع إقرار رسوم على الأراضي البيضاء، إلا أن الخبير العقاري رئيس قسم الاستراتيجية والاستثمارات بشركة “سدكو” التابعة لشركة سدكو القابضة الدكتور خالد لطفي جوهر له رأي إضافي، حيث أرجع أسباب الركود إلى الدورة العقارية التي تمر بها السوق ما جعل عملية البيع والشراء تصاب بنوع من التباطؤ.
وبين الخبير العقاري خلال حديثه أن الدورة العقارية تصيب أسواق سائر دول العالم، مشيراً إلى أن دورة السوق المحلية صادف معها دخول أكثر من عنصر، من أهمها مشاريع الإسكان، منوهاً أن مشاريع الوزارة ستقنن السوق بشكل جيد كونها تستهدف ذوي الدخل المحدود وبالتالي يستطيع القطاع الخاص التركيز على متوسطي الدخل فما فوق، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة المتخصصة بالتطوير العقاري تؤثر على الجودة والأسعار من خلال منتجاتها المطروحة في السوق.
وأضاف الدكتور خالد جوهر أن ضيق الوقت يعد أحد المشكلات الرئيسة التي تواجه وزارة الإسكان كون الضغط عليها موجودا بطريقة أو بأخرى للوصول إلى حل متكامل ومثالي، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب الوقت لوجود تراكمات كبيرة، وبالتالي يصعب أن تنشأ دراسة كاملة وشاملة، مبيناً أن الوزارة لا تمتلك العصا السحرية “على حد قوله” للقضاء على جميع الإشكالات والمعوقات التي تواجهها، مؤكداً أن وجود المادة غير كاف، وإنما الأمر يتطلب الوقت والمقاولين الجيدين وغيرهما من النواحي الهامة لإنهاء مشاريع الوزارة بشكل جيد وتوافر كل الخدمات للمواطنين.
وعن المتسبب في ارتفاع أسعار العقار أرجع رئيس قسم الاستراتيجية والاستثمارات بشركة “سدكو” السبب إلى قلة الوعي في المجتمع، إضافة إلى مضاربات مكاتب العقار في الأسعار، مؤكداً أن العقار لا يعد سلعة وإنما خادم يستخدم لغرض آخر سواء كان فندقا أو شقة أو مستشفى وغيرها، ولكن هناك قلة أساءت استخدام الصنعة، مؤكداً أن دور المؤسسات العقارية أن تزيد من نسبة الوعي لتصبح السوق العقارية تكاملية وليس تنافسية، لافتاً إلى أن سوق العقار صنعة من لا صنعة له.
ولفت الخبير العقاري إلى أن قطاع العقار مهم ويشكل جزءا كبيرا من اقتصاد البلد ويندرج تحته أكثر من قطاع بشكل واسع سواء السكني والتجاري وقطاع التجزئة وغيرها من القطاعات المهمة، منوهاً إلى أن مستقبل العقار في المملكة واعد والفرص مميزة، ولكن حالة الركود مسألة وقت وستتغير الأمور بشكل إيجابي.

المصدر