طلعت حافظ: إنجاز إسكاني غير مسبوق

طلعت حافظ

أثمرت الشراكة الفاعلة بين جهات حكومية ممثلة بـ(وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومؤسسة النقد العربي السعودي)، والقطاع الخاص ممثلاً بـ (المصارف السعودية وشركات التمويل والمطورين العقاريين)، في تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة سواء أكان ذلك على مستوى عدد المستفيدين من المواطنين من الحلول السكنية المتعددة ضمن برنامج الإسكان الحكومي أم على مستوى حجم التمويل العقاري الممنوح من المصارف التجارية العاملة في السعودية وشركات التمويل للمواطنين لتمكينهم من تملك المساكن.

ونتيجة لتضافر الجهود الحكومية مع جهود القطاع الخاص، ارتفع عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنسبة 8.84 % ليصبح عددها 2,285,786 مسكناً في منتصف العام 2019 مقارنة بـ2,100,129 مسكناً في منتصف العام 2017. وشكلت الفلل من إجمالي المساكن المشغولة بأسر سعودية في منتصف العام 2019 ما نسبته 29.75%، في حين شكلت الشقق ما نسبته 43.74%.

وكان للمصارف التجارية العاملة في السعودية دور فعال ومساهمة واضحة وملموسة في تحقيق تلك النتائج الإسكانية المبهرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن التمويل السكني الجديد الممنوح للأفراد من المصارف التجارية قد بلغ في العام الماضي مبلغ 73,858 مليون ريال مقارنة بمبلغ 27,015 مليون ريال في عام 2018 (بنسبة نمو بلغت 173.4%)، في حين بلغ إجمالي عدد القروض الممنوحة من المصارف أيضاً في العام الماضي 170,275 قرضاً مقارنة بـ 46,885 قرضاً في العام 2018 (بنسبة نمو بلغت 263%).

وبلغت قيمة إجمالي التمويل الممنوح من البنوك التجارية وشركات التمويل العاملة في المملكة معاً في العام الماضي 79,128 مليون ريال مقارنة بمبلغ 29,503 مليون ريال في العام 2018، بنسبة نمو بلغت 168%، في حين بلغ إجمالي عدد القروض في العام الماضي 179,217 قرضاً مقارنة بـ50,496 قرضاً في العام 2018، بنسبة نمو بلغت 255%.

إن هذه الجهود المباركة والشراكة الناجعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن برنامج الإسكان ستسهم بإذن الله في الرفع من نسب تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 70% بحلول 2030 لتحقق بذلك طموحات وتطلعات رؤية المملكة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.

المصدر