طلبات القروض العقارية تنخفض 80٪

أكد مصرفيون حدوث ركود في طلبات القروض العقارية بنسبة تقترب من 80%، نتيجة نظام التمويل الجديد، والذي يلزم طالب القرض بتسديد دفعة مقدمة تعادل 30% من قيمته، مشيرين إلى تقلص تدريجي لعدد الطلبات في نوفمبر الماضي، بعد مرور نحو الشهر من التطبيق.
ونوهوا في حديثهم لـ»مكة»، إلى ارتفاع الطلب على القروض قبيل التطبيق، نتيجة تخوف المقبلين على الشراء من دفع الـ30%، ثم عادت النسبة لتنخفض مسجلة عزوفا عن التقديم بلغت نسبته 80%.
نمو متوقع

على المدى البعيد وفي الوقت الذي اختلفت فيه الآراء حول جدوى القرار، يرى مدير إدارة الأصول العقارية الإقليمية في سدكو كابيتال، شريف سليم، أن مستوى تغلغل الرهن العقاري بالسعودية أقل بكثير من مستواه في الدول الغربية الناضجة اقتصاديا، وتنفيذ الحد الأدنى للدفعة قد يردع في البداية عددا قليلا من المشترين، وعلى المدى الطويل نعتقد أنه أمر صحي لصناعة التمويل العقاري، وكذلك لسوق العقارات السعودي بشكل عام، مشيرا إلى أن شركات التمويل العقاري قد تعاني من بطء المعاملات مبدئيا، وعلى المدى البعيد سنلاحظ نموا بشكل تدريجي بسبب انخفاض نسبة تغلغل المنتجات التمويلية ضمن سوق العقارات.
وعن دور وزارة الإسكان وتدخل القطاع الحكومي لتقديم المنتجات السكنية من خلال منافسة القطاع الخاص، بين أن المنافسة لن تشكل تهديدا على السوق والأسعار الحالية، ولن تؤثر سلبا عليها، ويجب علينا إدراك أن الحكومة تستهدف السكان ذوي الدخل المنخفض، وهي الفئة التي تم تجاهلها من قبل القطاع الخاص، وأي تدخل من قبل القطاع الحكومي هو محل ترحيب، شريطة أن يكون وفق خطط مدروسة تتم مناقشتها مع الخاص لمعرفة المشاريع ذات العلاقة في خطة القطاع الآخر.
وأضاف: كل ما يقال عن تأثر قيمة العقارات نتيجة تدخل القطاع الحكومي لا يوجد له أساس علمي يدعمه، وعلينا أن ندرك أن أسعار العقارات بالمملكة من بين أدنى المعدلات مقارنة ببقية دول الخليج.
الاستراتيجيات التخمينية

وبخصوص تقلبات الأسعار، قال سليم: السوق ليس متقلبا وعلينا تذكر أن الصفقات العقارية يتم الاستحواذ عليها وبيعها بنسب تمويل منخفضة، لذا يتضح لنا أن السوق العقاري في حالة استقرار، ومعظم ما نراه استراتيجيات تخمينية، وقد تعرض الكثير من المواقع المعتمدة على هذه الاستراتيجيات للأضرار.
وحول التحديات التي تواجه السوق أشار إلى أنها تنظيمية؛ كالتخطيط، فنحن بحاجة إلى سرعة الموافقة على المشاريع التطويرية، وهذا حل جيد للحصول على سوق تنافسية، كذلك يجب وضع مبادئ توجيهية واضحة للتطوير العقاري، وسن قوانين واضحة بالوحدات السكنية ومحاكم متخصصة بالشؤون العقارية، وأخيرا تقديم حوافز لأصحاب الأراضي لتطويرها.
وبالنسبة لأسعار الإيجارات رغم تذبذبها، أكد ارتباطها بالعرض والطلب، فالمنتجات العقارية ذات الجودة العالية تلقى طلبا عاليا، في حين تشهد السوق ركودا في الشراء.
السوق تنتظر

من جهته، مدير مؤسسة السلاطين العقارية، محمد القحطاني، لفت إلى أن سوق البيع والشراء في الوحدات السكنية متوقف تماما، متوقعا أن يستمر ذلك لمدة عام إلى حين توفر وسيلة لادخار دفعة الـ30%، لافتا إلى أن هذه المدة كافية للضغط على الأسعار وبالتالي تراجعها مبدئيا من 5 – 10%.
وكانت «مكة»، قد أشارت في وقت سابق إلى استحداث المصارف برامج بنكية لتجاوز الـ30%، التي يجب على العميل دفعها للحصول على التمويل، من خلال دمج القروض الاستهلاكية بنظيرتها العقارية.

المصدر