طلال الحمود: الإسكان وقدامى المحاربين

نجحت جمعية قدامى اللاعبين الخيرية خلال الأسبوع الماضي، في تأمين مجموعة من المساكن لأسر اللاعبين، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ولعب رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد عبد الله ونائبه فهد المطوع دوراً مهماً في هذه الخطوة المرشحة للاستمرار، من خلال دفعات جديدة سيفرج عنها لاحقاً.

ولم تكشف الجمعية أو وزارة الإسكان عن تفاصيل حصول اللاعبين القدامى على المساكن، غير أن البيوت لم تكن منحة من الوزارة، بدليل تكفل جمعية اللاعبين بدفع مبالغ مالية لتسهيل توزيع المساكن على أسر اللاعبين، خاصة أن شروط الوزارة لا تنطبق على المحتاجين، بل تضعهم في آخر قوائم الانتظار بسبب عدم امتلاكهم مصادر دخل كافية.

ومن باب “أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام”، يمكن تقديم الشكر لوزارة الإسكان حتى لو كانت هذه الخطوة أقرب إلى الرمزية، خاصة أن المستفيدين يمثلون شريحة بسيطة من المستحقين للمساكن، في انتظار إقرار برنامج يستهدف مساعدة كبار السن والمتقاعدين في القطاعات العسكرية “قدامى المحاربين”، الذين عاصروا المعارك والعمليات العسكرية لتأمين حدود المملكة خلال ستة عقود.

وزارة الإسكان بدأت خلال الأسبوع الماضي في حملة ترويجية للتعريف بمنتجاتها السكنية، ودعوة المواطنين الكرام إلى التفضل بزيارة أقرب فرع للحصول على منتجهم السكني المفضل، في لفتة من الوزارة تهدف إلى نصح المواطنين بترك خيار التأجير والتوجه فوراً إلى تملك العقار، بدلاً من إهدار المال والعيش في وحدات سكنية مستأجرة، علماً أن هذه الحملة تستهدف أصحاب الرواتب لتحويلهم إلى البنوك التجارية التي هي أيضاً تبحث عن هؤلاء بـ”شمعة”!.

يدرك الجميع أن قطاع الإسكان بحاجة إلى تنظيم واستراتيجية توازي خطة الإصلاح الاقتصادي، ولكن هذا لا يعني أن تكتفي وزارة الإسكان بدور الوسيط بين البائع والمشتري من جهة، وبين المشتري والبنوك من جهة ثانية، وتهمل دورها في تأمين السكن “المجاني” للمستحقين من الذين لا تقبل البنوك التجارية تمويلهم، لأسباب منها التقدم في السن أو عدم توفر دخل مالي مناسب.

يمكن لوزارة الإسكان من خلال عملها كوسيط، أن تحصل على عمولة من المطورين والممولين تصل إلى 10 بالمئة عن كل صفقة، ما يمنحها فرصة أكبر لتأمين السكن المجاني لمواطنين تثبت السجلات الحكومية عدم قدرتهم على شراء المنازل ولا تقسيط ثمنها سواء للبنك العقاري أو وزارة الإسكان أو البنوك التجارية، وهذه النقطة لا تتطرق إليها الوزارة إلا على استحياء، ودون طرح حلول تنهي معاناة هذه الشريحة!.

المصدر