مواطنون يشيدون بمعرض تسويق الوحدات السكنية وأخرون يرفضون

فقد اعتبرت الشركات العقارية المشروع من المشروعات الرائدة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبخاصة بعد تحديد الوزارة معايير صارمة، مساحات محددة للوحدة السكنية، فضلاً عن التزام الشركات بالقيمة المحددة للقرض البالغة 500 ألف ريال.

حيث أكد المواطن عبدالله حمود أن الثماني شركات الموجودة بالمعرض اجتهدت في تقديم منتجات سكنية مختلفة المساحات والتصاميم الهندسية الداخلية؛ حيث تختلف مساحات الشقق السكنية من شركة لأخرى فتبلغ لدى بعض الشركات  195م2، وتصل في الأخرى إلى 213م2، وهو ما يعطي فرصة للمواطن في اختيار الأنسب له، ويفتح المجال أمام هذه الشركات للمنافسة في توقيع العقود مع المواطنين، موضحًا أن آلية وزارة الإسكان في تنظيم المعرض جاءت بصورة جيدة ومرتبة، وتهدف لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين وفق قيمة القرض البالغة 500 ألف ريال.

وفي سياق مختلف أبدى المواطن عبد الرحمن العميري رفضه للواقع الذي فرضته وزارة الإسكان على المواطنين في اختيار  الوحدات السكنية، مؤكدًا أنه رفض اختيار أرض وقرض، حيث أن المساحة الإجمالية للوحدات السكنية المعروضة صغيرة للغاية، و الآلية المتبعة تتمثل في العمائر السكنية التي تتكون من 5 طوابق، وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وذلك على حد قوله.

وقال عبد المحسن المطوع مدير شركة عقارية: تعاقدت شركتي مع وزارة الإسكان لإنشاء 388 وحدة سكنية موزعة على 228 وحدة في شمال الدمام و160 وحدة في القطيف، وقامت الوزارة بتحديد معايير صارمة، أبرزها أن تكون مساحة الوحدة السكنية 185 كحد أدنى، وكذلك ضرورة تسليم الوحدات للمواطنين في غضون 22 شهر.

وأضاف: نحن على أتم استعداد لمباشرة العمل بمجرد استلام الموقع من الوزارة، وجاري حاليًا تجهيز الموقع بالبنى التحتية، وشركتي من ضمن 8 شركات فازت بتصميم وبناء الوحدات السكنية ضمن مشروع شمال الدمام والقطيف، مشيرًا إلى أن الوحدات السكنية بنظام الشقق في العمائر، حيث يتكون الطابق الواحد من 4 شقق، فيما يصل ارتفاع العمارة 5 طوابق.