ضوابط جديدة للشركات العقارية لبيع العقارات الخارجية

أصدرت وزارة التجارة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة بيان أكدت فيه اعتمادها لضوابط جديدة للشركات العقارية الراغبة في عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخريطة، في المعارض التي تقام داخل السعودية.

ونصت الضوابط على ضرورة تقديم طلب الحصول على ترخيص وتعبئة النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة من عقد استئجار المعرض، وصورة من وثائق الملكية المراد عرضها داخل المملكة مصادقًا عليها من الجهات المختصة في بلد العقار، إضافة إلى صورة من ترخيص البيع على الخريطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار، ومستند رسمي من الجهات المختصة يجيز تملك العقار للسعوديين ومصادقًا عليه من الجهات المختصة في بلد العقار.

وتضمنت الاشتراطات أن يكون تقديم جميع الوثائق باللغة العربية، ويمكن تقديمها باللغة الإنجليزية مع ترجمتها ترجمة معتمدة، إضافة إلى تقديم التزام بعدم تسلم مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل المملكة.

واستثنت الوزارة شرط المصادقة على الوثائق في حال إمكانية التحقق من صحتها عن طريق الموقع الإلكتروني للجهات الرسمية.

يذكر أن الوزارة قد سمحت باستخراج تراخيص لتسويق عقارات خارج المملكة بداية عام 2015م، بعد ضبط عديد من المخالفات للتسويق الخارجي، كما أهابت بجميع المسوقين العقاريين للمشاريع الخارجية بضرورة الحصول على الترخيص اللازم والتقيد بالضوابط لذلك، فيما تدعو الوزارة العموم والمهتمين إلى معرفة الشروط ومتطلبات برنامج البيع على الخريطة على الموقع الإلكتروني.