صَدَقَ وزيرُ الإسكان !!

أثار وزير الإسكان جدلًا لدى الرأي العام بقوله إنّ أزمة السكن هي في الفِكْر، وأنا أختلف وأتّفق معه في آنٍ واحد!.

أختلف معه في أنّ تصريح أيّ مسؤول خلال الأزمات يُحبَّذُ فيه تجنّبه للتحليل الفلسفي الذي لا يقبله الناس، ويفهمونه بشكل خاطئ يزيد الموقف تعقيدًا!.

وأتفق معه في أنّ هناك أزمة فِكْر صعّبت الحصول على سكن، وليته فنّد فِكْر من تسبّب فيها، وهم هوامير العقار، والجهات المعنية، والمواطن نفسه!.

فالهوامير بفِكْرهم الأناني، وعدم تعاونهم لأجل الوطن، واحتكارهم للأراضي، ولَّدوا الأزمة، فامتدّت على طول وعرض الوطن!.

والجهات المعنية تعاملت بفِكْر متساهل مع الهوامير، ولم تُشرّع القوانين التي تقطع حبل فِكْرهم، فتمادوا حتى وصل الحال لهذا السوء!.

والمواطن نوعان، وفِكْرهما سلبي بالمثل، فالمواطن ذو الدخل المحدود لم يُخطّط مُبكّرًا لامتلاك سكنه، ونام في العسل، ولم يبذل الأسباب، وركن إلى وظيفته التي لا يُسمن دخلُها ولا يُغني من جوع، وترك العمل الخاص المُرْبِح للوافدين الذين بنوا مساكنهم منه، لكن ليس هنا بل في بلادهم، وانتظر حتى بلغ سنّ التقاعد ليكتشف أنه بلا سكن، وأنّ السماء لا تُمطر سكنًا، وما تبقّى من عمره لا يسمح بتحقيق حلم حياته!.

أمّا المواطن ذو الدخل العالي فأضرّ بذي الدخل المحدود بلا قصْد، فأقبل على شراء مسكن له بسعر أعلى ممّا يستحقّه، فارتفع سعر العقار ولم ينخفض، ولولا هذا الإقبال لرَخُص العقار، فهو محكوم بقانون العرض والطلب!.

إذن، صدق الوزير، وليته يعمل على تحسين الفِكْر وتوفير سكن لكلّ مواطن قبل سكنه في القبر!.