رأى صندوق النقد الدولي أن على الحكومة السعودية البدء في ترشيد نفقاتها لحماية الاقتصاد من أي تراجع طويل الأمد في أسعار النفط.
ونصح صندوق النقد الدولي المملكة بفرض ضرائب على العقارات الفاخرة و الأراضي البيضاء ، إضافة إلى زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع أسعار منتجات الطاقة لزيادة إيراداتها والحد من نفقاتها في المرحلة المقبلة.
ويتوقع الصندوق تسجيل المملكة لفائض في ميزانية العام الجاري عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الصندوق على قدرة المملكة على تحمل الضغوط الناجمة عن أي انخفاض في إيرادات النفط، إلّا أن دراسة جدوى الاستثمارات المقبلة تعتبر أساسيا لضمان سيطرة أكبر على بنود ميزانية الدولة.
ولم يستبعد الصندوق تسجيل عجز في ميزانية السعودية للعام 2015 بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن المملكة كانت قد سجلت في العام 2009 عجزا في ميزانيتها، إلا أن ذلك لم يحد من الإنفاق على المشاريع التنموية.
يشار إلى أن الإنفاق العام في السعودية ارتفع بنحو 52% في الفترة بين 2010 و2013 ليسجل 995 مليار ريال.
وأشار صندوق النقد إلى أن سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل بين النفقات والإيرادات في ميزانية المملكة للعام الماضي سجل تسعة وثمانين دولارا.
آخر تعديل تم نشره 30 سبتمبر 2014 11:40 م
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…