خلل صندوق التنمية العقاري يدرج 30 مقترض في قائمة سمة

أوقف عدد من المصارف المحلية قروض التمويل الشخصي لـ 30 متضررا من الخلل الفني الحاصل في نظام صندوق التنمية العقاري الذي لم يسجل سداد منسوبي وزارة التعليم في الطائف منذ أشهر رغم استقطاعها من رواتبهم وفق بيانات ومستندات وزارة التربية.

الخلل الفني الذي حال بين إدراج سداد منسوبي التعليم في محافظة الطائف أسهم في قيدهم ضمن قائمة “سمة” الأمر الذي ترتب عليه وقف وحظر منحهم التمويل الشخصي من المصارف. ورغم مرور فترة طويلة على الخلل الفني إلا أن إدارة صندوق التنمية العقارية لم تبادر إلى معالجته ما أدى إلى تفاقم حجم المشكلة.

وأصاب ذلك الخلل، وفقاً لما نشرته ” جريدة الاقتصادية” ، نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية من العاملين في حقل التعليم في محافظة الطائف، ما أدى إلى تعثر وصول الأقساط إلى الصندوق لمدة خمسة أشهر، ويكمن تفاقم المشكلة، وتعقيداتها، في عدم حسم الجدل في هذه القضية، التي تضرر منها نحو 30 شخصا، يعملون في تعليم محافظة الطائف، وفق ما ذكره مسبقاً مصدر مطلع لـ “الاقتصادية”، الذي أكد ، أن المبالغ التي تم حسمها لصالح الصندوق عن طريق التعليم بدأت في الزيادة، حيث تحولت من 8333 ريالا، إلى أكثر من عشرة آلاف ريال، لافتا إلى أن التأخر في معالجة القضية زاد من المبالغ التي يطالب الصندوق بسدادها على أساس أنها مبالغ “متعثر” سدادها، في حين أنها حُسمت فعلياً من التعليم طبقا للمستندات الخاصة بذلك، إلا أن عملية عدم وصولها للصندوق لا تزال قيد عدم الحل والمعالجة.

وأوضح مصدر مطلع، أن الضرر امتد للقروض الشخصية، حيث سحبت المصارف العروض التمويلية، جراء وجود المتضررين ضمن قائمة “سمة”، بسبب إجراء التعثر في سداد القروض العقارية، وعدم وصولها إلى الصندوق، ما أدى إلى إيقاف وتعطل جميع نشاطاتهم الاستثمارية، وإلحاق الضرر المالي بهم، والذي يفوق نصف المليون ريال، مبيناً أن إدارة التعليم في الطائف، أصدرت شيكات، بأرقام وتواريخ، تثبت الحسم لمصلحة سداد الأقساط الشهرية لتلك القروض.

جاء ذلك عقب شروع صندوق التنمية العقارية، عبر الإدارة العامة للصندوق في الرياض، تمهيدا لرفع دعوى في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، وذلك إثر تعطل سداد قروض الصندوق في محافظة الطائف، بسبب خلل إداري مالي، في نظام استقطاع أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، من العاملين في حقل التعليم، في المحافظة،والتي سجلت تناقضاً واضحا بين الصندوق والتعليم، فالأول بيَّن من خلال مستنداته أن السداد متعثر منذ خمسة أشهر، في حين أكدت الجهة المسؤولة عن التعليم، وفق مستنداتها التي صدرت في هذا الشأن، أن الأقساط تم تحويلها، ما يشير إلى أن مستندات التعليم أثبتت استيفاء استقطاع أقساط القرض العقاري البالغ نصف مليون ريال، بواقع 1667 ريالا شهريا، في حين أن المستند الثاني الصادر من الصندوق بيَّن تعثر السداد لمدة خمسة أشهر بمبلغ مالي قدره 8333 ريالا، أي أن المقترض غير منتظم في السداد.