صندوق التنمية العقاري يطالب بتوفير برامج ادخارية للمواطنين

طالب صندوق التنمية العقاري بدعم موارده ب30 مليار ريال سنوياً لإصدار 60 ألف قرض سنوي ولمدة عشر سنوات، وضمَّن تقريره السنوي للعام المالي 35 1436، عدد من المقترحات لمعالجة المعوقات التي تواجهه حيث اقترح توفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد ليستطيع رسم معالم خطته الإقراضية، ودراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد، وتصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض من هم على قائمة الانتظار، والعمل على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تزيد في المدن الرئيسية على 50% من تكلفة السكن، مما يؤثر على ملاءة المقترضين المالية، ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق وعلى جودة ونوعية المساكن.

واقترح الصندوق العقاري في تقريره المعروض على الشورى، توفير برامج ادخار عقارية للمواطنين عن طريق المؤسسات العامة والبنوك، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصاً البنوك التي تتجه حالياً للتمويل قصير ومتوسط الأجل، ودعا الصندوق إلى إصدار لائحة خاصة بموظفيه تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، واقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق. وبين تقرير الصندوق لمجلس الشورى أن وزارة المالية لم تخصص له أي مبالغ منذ عام 1432 وأشار إلى أن لدى الوزارة هاجس التضخم مما يسبب معاناة الصندوق وبالتالي تقسَّيطها المبالغ عليه وعدم ضخ المبلغ بالكامل، وأوضح التقرير أن المالية ومنذ أربع سنوات مضت تكتفي بدفع التعويضات للإعفاء والمتوفين ولا تضخ لرأس المال أي مبالغ. إلى ذلك قدم الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن مايقارب 900 ألف قرض، وتم بناء ما يزيد على مليون وحدة سكنية وصرف مايقارب 260 مليار ريال، ويتمتع الصندوق برأس مال كبير يصل إلى 190 مليار ريال يصرف على القروض الحسنة ولاينتج عنه أي عوائد ويصله سنوياً وفي أفضل الأحوال مبالغ لا تتجاوز خمسة مليارات، ولن يستطيع تقديم خدماته للمواطنين حال الاعتماد على إيراداته فلديه قائمة تصل 430 ألف مواطن، وقد تمتد فترة الحصول على فرض فترة اطول لكن قرار تحوله إلى مؤسسة مالية يسهم في تعظيم رأس المال ويستطيع استثمار تلك المبالغ بما يعود بالنفع على المواطنين.