صندوق التنمية العقارية يبحث الحلول لمشكلات المقترضين

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة التطوير العمراني، ورشة عمل مشتركة مع صندوق التنمية العقارية حضرها العديد من مسؤولي الغرفة والمستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك ضمن مبادرات الصندوق صرف القرض دفعة واحدة للمستفيد، بعد أن كان يصرف على أربع دفعات بحسب ما أوضحه مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أثناء كلمته بالورشة، مشيراً إلى نية الصندوق دراسة إمكانية دفع نسبة 30% التي فرضت من قبل الجهات المنظمة، والممولة كشرط للتحصل على القروض العقارية وموضحاً عودة قرض الإستثمار بعد توقفه.

وقال الزغيبي: تتمثل فكرة برنامج “ضامن” في أن المستفيد من قروض الصندوق يمكن أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه العقار، ويدفع الصندوق الثمن للمطور مباشرة دفعة واحدة، وكان الصندوق قد اشترط لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال أن لا تقل مساحة الشقة عن 240 م2، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 م2، بما فيها المساحة المشاعة، وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسية الست، وهي مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر، وهي المدن التي تعاني من ارتفاع الأسعار، علما أن أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسية والمدن الصغيرة، وليس من العدل أن نساوي الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم دفع قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 175 م2 دفعة واحدة.

موضحاً أنه منذ تأسيس الصندوق كانت دفعات البناء أربع دفعات، مما سبب بعض المشكلات لعدم تناسب قيمة الدفعة مع تقدم البناء، حيث كان المواطن يحصل على الدفعة ولا يستطيع إكمال متطلبات الدفعة الثانية، من هنا جاءت تجزئة الدفعة من أربع دفعات لتصبح ست، بما يتناسب مع الإنجاز وبإشراف هندسي على عملية البناء.

وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، أكد الزغيبي إنه إذا حصل شخص على قرض من الصندوق، وقام ببناء عمارة صغيرة مكونة من أربع أو عشر شقق بدلاً من ان يقوم ببناء وحدة سكنية فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يخصص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه، أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويستطيع من حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية.

وعن قرض الاستثمار، أشار مدير عام صندوق التنمية العقارية إلى أن هذا القرض كان موجوداً بالفعل، وكان الصندوق قد قدم 2500 قرض استثمار عام 1414ه نتج عنها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد، بهدف تمكنين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراض استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها.

منوهاً إلى أن الصندوق قدم قروض استثمارية أنشئت من خلالها العديد من العمائر السكنية، وتقع على مواقع تجارية وهي قروض حسنة بدون أي فوائد أو أرباح، ويمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له وهذا حل جاء بهدف القضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة ويمكن للصندوق أن يضمنه فيما تبقى من ثمنها أمام البائع.