صندوق التنمية العقارية يبحث عن ملياراتة الضائعة

أكد مصدر مطلع في صندوق التنمية العقارية أن المبالغ غير المحصلة لقروض الصندوق بلغت 24 مليار ريال، ويعاني الصندوق من ضعف تحصيل القروض، وهناك جملة من الممارسات يقوم بها المقترضون مثل التساهل وعدم الجدية.

وكشف المصدر  أن السبب الرئيس وراء عدم تحصيل القروض يعود إلى عدم استطاعة بعض المقترضين الوفاء بالتزاماتهم بسبب ظروفهم الاجتماعية، ومن المتوقع استمرار هذا الوضع لفترات مقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الصندوق أكد على وضع مقترحات وسيناريوهات لحل هذه الإشكالية، مثل ربط إخلاء طرف موظفي الجهات الحكومية المتقاعدين بمدى التزامهم بتسديد أقساط قروضهم الحالّة عليهم، إذ إنه في حال عدم الالتزام يتم التنسيق مع جهات عملهم لخصم جزء من مكافآت نهاية الخدمة وتعويض الإجازات لصالح الصندوق وترتيب عملية حسم القرض المتبقي بالتنسيق مع المقترض والبنك من راتب المقترض التقاعدي شهرياً.

لافتاً إلى إن النظام يسمح بإقراض الأشخاص الذين ليس لديهم أي دخل، وهو ما أدى إلى عدم قدرة عدد من المقترضين على إعادة القروض، وبالتالي تأثر رأسمال الصندوق.

وأوضح المصدر أن هناك انخفاض في معدّل مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصاً البنوك، والتي تتجه للتمويل قصير ومتوسط الأجل، إضافة إلى عدم توفير المؤسسات العامة أو المصارف لبرامج ادخار عقارية، على الرغم من توقيع الصندوق لعدد من القطاعات المالية في المملكة على اتفاقات مختلفة في الفترة القريبة الماضية، وذلك بحسبصحيفة الوطن .

وكان تقرير حديث لصندوق التنمية العقارية كشف عن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير، وأن أسعار الأراضي السكنية تزيد عن 50% من تكلفة السكن، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر ملاءة المقترضين المالية ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق، إضافة إلى تأثيره الممتد على جودة ونوعية المساكن، واعتبر الصندوق عدم توافر مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد ليستطيع الصندوق رسم معالم خطته الإقراضية من معوقات عمله في الفترة الماضية، إضافة إلى عدم وجود ذراع استثمارية لدعم رأس مال الصندوق لأن هذا الأمر وفقا للصندوق يتسبب في تناقص دورة رأس مال الصندوق ومن ثم الضعف التدريجي في عدد القروض المقدمة.

وذكر التقرير أن الصندوق لا يرتبط مع الجهات ذات العلاقة بأي قاعدة بيانات موحدة، كما لا توجد لائحة خاصة بموظفي الصندوق لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن رأس مال الصندوق المصرّح به وصل في نهاية العام المالي 1435 إلى أكثر من 190 مليار فيما كان رأس المال المدفوع في تلك الفترة أكثر من 151 مليار ريال.