صندوق التنمية العقارية .. قصة طموح مستمرة

حظي صندوق التنمية العقارية منذ انشائه في 11/6/ 1349 هـ، بدعم سخي من القيادة الرشيدة وتمثل ذلك بمضاعفة رأس ماله خلال سنوات متعددة حيث بدأ الصندوق برأس مال بلغ (250 مليون) ريال ليصل الآن إلى (191) مليار ريال، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة التي شهدتها المملكة في هذا المجال.

وكان لهذا الدعم المستمر أثره في زيادة معدل الاقراض بنسبة تزيد عن 300%، ليكون الصندوق مساهم بفعالية في مسيرة البناء والتنمية، بالإضافة إلى تحقيق الاهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان في خطط التنمية المتعاقبة، الذي يعد من أهم القطاعات التنموية لأثره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الرفاه الاقتصادي.

والمتابع لمسيرة البناء والتنمية في بلادنا الغالية يلمس بوضوح النقلة النوعية والمتميزة في المستوى العام للسكن، التي شملت 4300 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة، وهي ثمرة ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين من خلال الصندوق ودوره الرائد في هذا المجال، حيث استفاد المواطنين من قروضه بنوعيها الخاص والاستثماري مما أسهم في اتساع رقعه المدن وازدياد عدد الأحياء الجديدة، كما أسهم الصندوق بشكل فعال في تمكين المواطنين من تملك المساكن.

واهتمت خطط التنمية بتوفير القروض التنموية الميسرة للمواطنين ويأتي صندوق التنمية العقارية كأكبر الصناديق المتخصصة من حيث قيمة القروض المقدمة مع اتساع شريحة المستفيدين منه، إضافة لدوره الكبير في تنمية القطاع العقاري، حيث استهدفت خطط التنمية تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المساكن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعها في جميع مناطق المملكة، ومواصلة دعم موارد الصندوق والاهتمام بالتطوير التنظيمي للقطاع ومتابعته وإقرار أنظمة الرهن العقاري، ووضع التنظيمات لمشاركة القطاع الخاص في دعم أنشطة الإسكان وبرامجه المختلفة، وتحسين نوعية السكن من خلال اعتماد معايير ملائمة للكثافة السكانية وترشيد المساحات السكنية وتطبيق كود البناء السعودي.

وارتكزت نشأة الصندوق على المساعدة في تغطية تكاليف البناء لجميع المواطنين في مختلف المناطق في هذه الدولة المباركة، حيث اختص بإقراض الأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو التجاري، وقد ساهم مساهمة فاعلة حتى وقتنا الحاضر في رسم معالم التنمية الإسكانية في المملكة عبر تقديم قروض طويلة ومتوسطة الاجل وبدون فوائد.

ويعد الصندوق من أهم صناديق التنمية الحكومية المتخصصة واعلاها من حيث قيمة القروض المقدمة حيث صرف مبلغ وقدرة 255 مليار ريال منذ انشائه وحتى السنة المالية 1436هـ بحسب الميزانية الصادرة من وزارة المالية، وذلك من أصل مبلغ 587 مليار ريال صرفتها جميع الصناديق الحكومية وبرامج الاقراض الحكومي، مما يشير أن الصندوق ساهم بنسبة 43% من مجموع مصروفات صناديق التنمية الحكومية المتخصصة.

ويتمثل أهم التحديات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تقليص مدة انتظار طالبي القروض، فضلاً عن ايجاد برامج جديدة للإقراض وتحسين وسائل التحصيل وتنويع موارد الصندوق المالية، وهو الأمر الذي وضعه الصندوق ضمن رؤيته المستقبلية وأولويات المرحلة المقبلة حيث يعمل على تذليل جميع المعوقات والتحديات، بغية تمكين المواطن من الحصول على تمويله السكني بكل يسر وسهولة وذلك عبر طرح برامج مختلفة، من شأنها أن تسهم كثيراً في تطوير قدرات الصندوق وسيكون أثرها مهم في توجيه السوق العقارية وتحقيق اهدافه التي انشئ من اجلها.

ويتضمن قطاع الإسكان العديد من التحديات منعا نسبةً الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والفجوة الموجودة بين العرض والطلب على المساكن، ما جعل الصندوق يتحول نحو الشراكة مع الجهات التمويلية التي جاءت كضرورة حتمية لاستمرار الصندوق في عمله، حيث شهدت السنوات الماضية تعثر المستفيدين عن سداد الأقساط مما أثر على الميزانية العامة لصندوق التنمية العقارية، وعدم استطاعته لإقراض مستفيدين جدد، فضلاً على أنه في حال استمرار الصندوق على الإقراض بالطريقة القديمة سيحتاج إلى ما لا يقل عن 40 سنة لخدمة جميع المستفيدين المسجلين على قوائمه، واستدعت الحاجة إطلاق برنامج التمويل المدعوم ضمن منظومة البرامج لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الذي جاء بهدف خدمة جميع المسجلين على قوائم الانتظار، وتقليص مدة الانتظار حيث يسعى الصندوق لخدمة جميع المسجلين على قائمة الانتظار لديه خلال 5 أعوام كحد أقصى، ورفع نسبة تملك المساكن في المملكة للمواطنين بنحو 52 % بحلول عام 2020، حيث يهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري من قبل المؤسسات التمويلية المشاركة في البرنامج للمواطنين الذين صدرت لهم موافقة صندوق التنمية العقارية، الذين تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، حيث يوفر لهم هذا البرنامج التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية أو بنائها وفق إجراءات ميسرة، على أن يقوم الصندوق بسداد أرباح التمويل بشكل كلي أو جزئي وبنسبة تتفاوت تبعاً لدخل المستفيد الشهري وعدد أفراد أسرته، على ألا يزيد مبلغ التمويل عن 500 ألف ريال.

ويتكفل صندوق التنمية العقارية بتغطية كامل أرباح التمويل بنسبة 100% للمستفيدين ممن يبلغ دخلهم الشهري 14 ألف ريال وأقل من خلال إيداع الدعم شهرياً في حساب المستفيد، وأما من دخلهم أعلى من 14 ألف ريال فيتم دعمهم طبقاً لحاسبة الدعم السكني، بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، علماً أنه لن يقل الدعم عن نسبة 35% كحد أدنى من إجمالي أرباح التمويل.

وينقسم التمويل المدعوم إلى ثلاثة أنواع وهي البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة.
وللتسهيل على المواطنين تم إنشاء مراكز لخدمة مستفيدي التمويل المدعوم، حيث تعمل على تسريع حصولهم على قروضهم السكنية من الجهات التمويلية المشاركة عبر استقبال معاملاتهم بشكل مباشر من خلال مراكز الخدمة التي تم تدشينها في الرياض، وجدة، والدمام وسيتم تدشين مكاتب أخرى في بقية مناطق المملكة في المستقبل القريب، مع العلم أنه يمكن لجميع المستفيدين طلب المساعدة وطرح جميع استفساراتهم واقتراحاتهم وشكاويهم على الرقم (920033321)، وسيجدون جميع المتخصصين في خدمتهم، لتقديم الدعم الكامل و توفير الحلول المناسبة لهم للحصول على المسكن المناسب له.

المصدر