صندوق التنمية العقارية في الميزان

لعب صندوق التنمية العقارية دورا مهما في قطاع الاسكان بالمملكة منذ تأسيسه قبل أربعين عاما.

فقد ساهم في بناء أكثر من ٨٠٠ الف وحدة سكنية، كما ساهم الصندوق في مساعدة الأسر السعودية على بناء مساكنهم، وساعد على توفير آلاف الوحدات السكنية للايجار من خلال القرض الاستثماري.

لكن الصندوق اليوم وبعد تأسيس وزارة الاسكان وإطلاق برامجها وتحديد آلية الاستحقاق أصبح في خطر من فقدان دوره الذي لعبه خلال السنوات الماضية بسبب تداخل أهدافه كصندوق مع أهداف برامج وزارة الاسكان.

وعندما بحثت عن نظام الصندوق وأهدافه عند تأسيسه تفاجأت بالنظرة البعيدة والعمق الاقتصادي لقرار تأسيس الصندق، وكيف أن المشرع في ذلك الوقت كان يهدف – قبل أربعين عاما – لحل لمشكلة نعاني منها اليوم وهي كثرة الأراضي البيضاء وإحجام أصحابها عن تطويرها وتضخم أسعار الأراضي والعجز في عدد الوحدات السكنية.

والحقيقة ان مقدمة القرار كافية لتوضيح ما اشرت اليه من بعد النظر وعمق التحليل ونجاعة الحل الاقتصادي المأمول من قبل صاحب القرار، وأترككم مع نص القرار متمنيا ألا يعجز المتأخرون عن إدراك ما أراده المتقدمون من الصندوق وألا يفقد الصندوق بوصلته ويحيد عن أهدافه التي رسمت له:

“إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني برقم (2939 /94) في 6 / 6 / 94 هـ، المتضمن أنه يرفع هذا الاقتراح الذي يهدف إلى إنشاء (صندوق) لمنح الأفراد والمؤسسات قروضا لمساعدتهم على بناء مساكن لاستعمالهم الشخصي أو لبناء عمارات سكنية.

وهذا الصندوق سيكمل مشروعات الإسكان التي تنفذ حاليا لذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون قطع أراض، ولا الإمكانات المادية التي تمكنهم من بناء مساكن لهم.

أما هذا الصندوق فهو : يعطي قروضا لمن يملك أرضا ولديه بعض المال، لكنه لا يستطيع أن يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فإن الحكومة تعطيه عن طريق هذا الصندوق قرضا يساعده على تغطية الكلفة، مع ملاحظة: أن قروض الصندوق ليست مقصورة على فئة أو على مدن، وإنما يستطيع الاستفادة منه جميع المواطنين في جميع المدن.

والمشروع المقترح لا يقتصر على الأفراد فقط، وإنما جعل بحيث يمكن أن يعطي قروضا لرجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون في بناء مساكن أو عمارات سكنية لأغراض تجارية، لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يساهم أيضا في توفير المساكن بصفة عامة.

كما يساهم في إعمار المدن خصوصا، أن في البلاد مجموعة من الأراضي الكبيرة التي تملكها مجموعة من الأفراد كشركات، وسيشجع قيام الصندوق على قيام هؤلاء باستغلال وتعمير ما لديهم من أراض بدلا من إبقائها بيضاء وبيعها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة، ويوجد سبب من أسباب التضخم المالي.

وبهذا تتحول هذه الشركات إلى مؤسسات تعمير أهلية دائمة، ومن جهة أخرى فإن الصندوق – حسب المشروع المرفق – يستطيع أيضا أن يتفق مع البلديات على أخذ منطقة سكنية من المناطق القديمة التي تقع حاليا في قلب المدن الكبيرة، فيقوم الصندوق بدفع التعويضات لأصحاب الأراضي والمباني ويهدمها ويعيد تخطيط الأرض حسب تخطيط البلدية.

ثم يعود ويبيعها وتعود الحصيلة للصندوق ليستعملها في الإقراض مرة أخرى، وهذا الترتيب يحل مشكلة موجودة حاليا، إذ توجد مناطق قديمة لم تتطور رغم شق الطرق فيها لعدم قدرة أهلها أو لأن ملكياتها صغيرة، بحيث لا تصلح كل قطعة كمشروع بناء على الطراز الحديث.

كما أن الحكومة من ناحيتها لا يمكنها الدخول مباشرة في مثل هذه المشروعات لما فيها من مشاكل ولصعوبة تصرف الحكومة في الأراضي بعد شرائها وإعادة تخطيطها.

لذلك فإن قيام الصندوق سيسد هذه الحاجة، وسيؤدي إلى نتائج مفيدة سواء لتعمير المدن أو بالنسبة لأصحاب الملكيات الصغيرة الذين يملكون حاليا هذه الأراضي أو المباني الصغيرة غالية الثمن، لكنهم لا يستطيعون الاستفادة من قيمتها، لأنهم لا يجدون من يشتريها فعلا.

هذه المهام المقترحة للصندوق الذي سيدار من قبل لجنة يصدر بتأليفها أمر من جلالة الملك المعظم، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وهي: الداخلية (شئون البلديات) وهيئة التخطيط ومصلحة الأشغال .

ومن خلال القرار نجد ان الصندوق يعطي قروضا لمن يملك أرضا ولديه بعض المال، لكنه لا يستطيع أن يغطي جميع تكاليف البناء بمفرده، لذلك فإن الحكومة تعطيه – عن طريق هذا الصندوق – قرضا يساعده على تغطية الكلفة.

والصندوق لا يقتصر على الأفراد فقط، وإنما أسس بحيث يمكن أن يعطي قروضا لرجال الأعمال أو الشركات الذين يرغبون في بناء مساكن أو عمارات سكنية لأغراض تجارية، لأن تسهيل قيام هذه المشروعات الخاصة يساهم أيضا في توفير المساكن بصفة عامة.

كما يساهم في إعمار المدن خصوصا، لان ذلك سيشجع أصحاب الأراضي الكبيرة على استغلال وتعمير ما لديهم من أراض بدلا من إبقائها بيضاء وبيعها وشرائها بشكل أدى ويؤدي إلى رفع قيمة الأراضي بصفة عامة، ويوجد سببا من أسباب التضخم المالي.