أوضح المؤشر العقاري لوزارة العدل أن مدن المملكة سجلت صفقات عقارية خلال شهر جمادى الآخرة الماضى وصلت قيمتها إلى 22 مليار ريال، منها 14مليار ريال للصفقات السكنية ، و8 مليارات ريال للصفقات التجارية.
كما سجلت مبيعات جمادى الآخرة انخفاضاً فى قيمة الصفقات العقارية بنسبة 26% مقارنة بشهر جمادى الأولى الذي سجلت فيه الصفقات العقارية 30 مليار ريال منها 23 مليار ريال صفقات سكنية ، و 7 مليارات ريال صفقات تجارية؛ كما سجل جمادى الآخرة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية بلغت نسبته 35% حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية آنذاك 34 مليار ريال منها 19 مليار ريال صفقات السكنية ، و15 مليار ريال صفقات التجارية.
والملاحظ عند قراءة المؤشر العقارى لشهر جمادى الآخرة استمرار العاصمة الرياض فى السيطرة على العديد من الصفقات العقارية بين مدن المملكة فى كل من (الأراضي والعمائر والفلل والمعارض والمحلات التجارية وغيرها)، فى حين بقيت مدينة جدة شبه مسيطرة على (صفقات شقق التمليك) مقارنة ببقية مدن المملكة، أما مدينة الخبر فسجلت أعلى الصفقات العقارية فى مجال البيوت الشعبية.
وتصدرت مدينة الرياض كافة مدن المملكة خلال شهر جمادى الآخرة فى صفقات الأراضى مسجلة (6 مليارات ريال)، وجاءت بعدها مدينة جدة بـ (4 مليارات ريال)، ثم مدينة مكة المكرمة بـ (3 مليارات ريال)، وظلت مدينة جدة الأكثر مبيعاً بين جميع مدن المملكة فى صفقات شقق التمليك خلال شهر جمادى الآخرة بـ (238 مليون ريال)، ثم العاصمة المقدسة مكة المكرمة بـ (217 مليون ريال)، ثم مدينة الدمام (170مليون ريال)، ثم مدينة الرياض بـ (120مليون ريال).
كما أظهر المؤشر تسجيل الرياض أعلى الصفقات العقارية على مستوى المملكة فى كل من العمائر السكنية والفلل بـ (211 مليون ريال للعمائر السكنية) و (125مليون ريال للفلل) خلال شهرجمادى الآخرة فى حين لم تسجل اغلب المدن فى المملكة صفقات عقارية فى العمائر والفيلل فيما سجلت مكة المكرمة (30مليون ريال للفيلا)، ومدينة جدة (10ملايين ريال للفلل) أما العمائر السكنية والتجارية فلم يتم تسجيل أى صفقات عقارية فيما عدا الرياض إلا فى مدينة بيشة (3 ملايين ريال)، ومدينة الأفلاج بـ(2 مليون ريال)؛ كما سجلت مدينة الخبر أعلى الصفقات العقارية فى مجال البيوت الشعبية بما يقارب (80 مليون ريال)، ثم مدينة الرياض بـ (50مليون ريال) فمدينة جدة بـ (45 مليون ريال).
فيما أكد رئيس لجنة التثمين العقارى فى غرفة جدة عبدالله الأحمري أن أسباب هذا التراجع، وعدم تأثر الصفقات العقارية إيجابياً فى مؤشر وزارة العدل بقانون فرض الجباية على الأراضى البيضاء، الذهول الذى أحدثه إصدار هذا القانون نظرًا لحساسية الموضوع، وانتظار الجميع اللائحة التفصيلية، وآلية تطبيق القانون والمتوقع صدوره من المجلس الاقتصادى الأعلى خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الأحمري: كثرة التكهنات حول آلية تطبيق القانون أفقدت الكثير من المستهلكين تركيزهم خاصة فيما يخص مساحة الأراضى البيضاء التى سوف يطبق عليها القانون وهل سيطبق على الأراضى الصغيرة (500 كم – 2000 كم)، وكيفية تقدير الجباية على المتر، وهل كما قيل من بعض المسؤولين سوف تكون بين (10ريالات) و(250 ريالا) للمتر الواحد بحسب قرب الارض من النطاق العمراني، وكذا القيمه السوقية مشيراً إلى أن صدور اللائحة التفصيلية سوف يوضح الصورة للكثير من المستهلكين والعقاريين وسوف يكون العامل الحاسم فى رفع الطلب على العقار.