صدور قرار بعدم جواز امتلاك أو انتفاع غير السعودي لعقارات داخل حدود مكة والمدينة

أكدت مصادر مطلعة أن الجهات العليا أصدرت قرارًا بعدم جواز امتلاك أو انتفاع أو ارتفاق غير السعودي (بأي طريق غير الميراث) على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستثنى القرار الشركات والبنوك من ذلك بشروط محددة.

وأوضحت المصادر، أن الجهات العليا قد وافقت على تعديل المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين للعقار واستثماره ليكون «لا يجوز لغير السعودي بأي طريق _غير الميراث- اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معنية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة»، ويقصد بعبارة (غير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من نفس المادة ما يلي الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والشركة غير السعودية والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخصية ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.

وبينت، أن القرار استثنى البنوك وشركات التمويل العقاري -من ذلك- والمرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقتصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، والشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات على أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وكذلك ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض والأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.