صحيفة أمريكية: سياسة وزارة الإسكان أنموذجاً لرؤية 2030

أكدت صحيفة الهافنغتون بوست بنسختها الانجليزية أن سياسة الإسكان في المملكة أصبحت أنموذجاً لنجاح رؤية عام ٢٠٣٠. واشادت بجهود وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل لتنفيذ مبادرة الإسكان لتحقيق الرؤية.

ولم تكن المرة الأولى التي ترد فيها مشاريع المملكة في الإعلام الغربي، إذ استحوذت على عناوين الصحف الرئيسية خلال العام الماضي منذ أن أعلنت عن رؤيتها 2030 الطموحة والتي تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

ويتمثل جزء أساسي من هذه الخطة في اتخاذ خطوات فعالة نحو توفير السكن بأسعار معقولة للمواطنين السعوديين.

وذكرت الصحيفة الحقيل عمل بجهد كبير دون كلل من أجل تنفيذ مبادرة الإسكان المتميزة، وبكفاءة ناجحة، حتى أصبح الإسكان من أهم مبادرات الرؤوية.

وركزت الصحيفة الأميركية الضوء على المؤتمر الذي استضافته الولايات المتحدة الأميركية لمناقشة “رؤية 2030: تعزيز دينامكيات الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة والسعودية”، حيث قدم منصة مفيدة للكثير من الحضور لطرح الأسئلة حول المملكة، ورؤية ٢٠٣٠، وروابط الأعمال والاستثمار والعلاقات الهامة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن المتحدثين سلطوا الضوء على عدة قضايا، من أهمها التأكيد على المعاملة المواتية التي قدمتها المملكة للولايات المتحدة لعقود من السنين وكذلك أوجه التشابه بين سوق الإسكان الأمريكي والسعودي.
وأن الحكومة السعودية وضعت إصلاحات لقوانين الرهن العقاري بما في ذلك خطط لزيادة إمكانية الحصول على القروض لسداد المدفوعات على المنازل والممتلكات، واقترحت ضريبة 2.5 في المئة على الأراضي الغير المستغلة، والتي بها تأمل المملكة أن تخفف من حدة المخاوف المحيطة بسوق الإسكان.

يذكر أن الوزير التقى سابقاً مع وزير الإسكان والتنمية العمرانية في الولايات المتحدة، بن كارسون. ودارت المناقشات في الاجتماع على الشراكات التي ستواجه تحديات الإسكان، بالاضافة إلى الشراكة مع الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تشمل تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة المتعلقة بالإسكان وإدارته، كذلك تبادل التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة، وتشجيع الشركات في كلا البلدين على المشاركة في مشاريع الإسكان.

وكان الحقيل كشف سابقاً أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل في إقامة شراكات مع دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية بهدف توفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص من أجل تعزيز المنافسة بين المطورين العقاريين. ويعتقد أن هذه المنافسة سوف تشجع على توفير وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة.