صالح الطيار: إلى أمانات المدن .. راقبوا التعديات الخفية!

تقوم لجان التعديات في مناطق المملكة بعمل جبار وترصد بشكل أسبوعي عشرات الإحداثيات والتعديات على أراضي الدولة من قبل ضعاف الأنفس، وهذا أمر هام جداً ولا بد أن يتم تعزيزه وتكثيفه وإنزال أشد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة.

وشاهدنا خلال الأعوام الأخيرة التعدي على أراضٍ حكومية مهيأة لتنفيذ مشاريع مختلفة تفيد الوطن وتسهم في التنمية ووجود مثل هذه التعديات يُكبِّد الدولة خسائر في الإزالة وفي إعادة ترتيب أرضية المشاريع وايضاً قد تحدث العديد من القضايا الجنائية جراء ذلك بين اللجان وبين المُحدِثين والذين باتوا يتفننون ويحترفون في الذود عن أراضٍ ومواقع لا يملكونها بحجج غير موجودة وأعذار جهل تنم عن تخلف أسهم في نشر هذه المخالفات .
ما أود قوله أن هنالك محدثين ومتعدين يمارسون عملهم بشكل احترافي عندما يسطون على حقوق جيرانهم أو على شارع للدولة أو على مكان للعامة من أجل توسعة مشروع تجاري أو من أجل تمديد سُوَر « سكن خاص» وغيرها ،هؤلاء ترفع فيهم الشكاوى وترسل بشـأنهم المعاملات الطويلة ولكنها تتأخر كثيراً ، والواجب هو تطبيق النظام على أرض الواقع ويجب على مراقبي الامانات والعاملين في قطاع المساحة والموظفين الموكل لهم استخراج تصاريح ورخص البناء أن يطبقوا الصكوك وأن يكون هنالك تواصل بين الأمانات والبلديات والجهات الشرعية والقضائية فيما يخص ذلك منعاً للتعديات الخفية أو السريعة التي لا تستقطع مواقع كبرى مثل الإحداثيات المشاهدة والتي تطال أراضي الدولة .
هنالك تعديات كثيرة في الشوارع من قبل أشخاص ورأينا قبل فترة عقوبات بهدم مثل هذه التعديات التي كانت على حساب شارع أو مُلك مواطنين آخرين ولكن الأمر يحتاج إعادة النظر في الشكاوى المرفوعة الى القطاعات المسؤولة وأولها الامانات من جهة ثم تطبيق النظام بصرامة ودقة في استخراج رخص البناء أو في النظر في الشكاوى التي توثقها المستندات وحجج الاستحكام الشرعية الصادرة من القضاء .نتمنى أن نرى جهوداً متواصلة ومكثفة من هذه الجهات المسؤولة توازي ما نراه من لجان التعديات وأن يتم إنزال العقوبات بأي متعدٍّ على أراضي الدولة أو أملاك الآخرين مهما كانت مساحاتها لأنها حق من حقوق الدولة والمواطن وبالتالي لا يحق التعدي عليها مطلقاً بالبناء أو التوسعة او إقامة المواقف أو الحدائق أو غيرها من أشكال التعدي على أملاك المواطنين .

لذا فان الشكاوى ترتفع في هذا الجانب والحل يكمن في تنفيذ النظام بكل تفاصيله على الجميع دون استثناء حتى يعم النظام وتقل بل وتختفي معدلات التعديات التي باتت مشكلة مؤرقة داخل الأحياء من المواطنين أنفسهم وبالتالي نكون مجتمعاً راقياً متحضراً يؤمن بأهمية الحفاظ على أملاك الدولة وأملاك الآخرين .