الخليجين وراء انتعاش سوق العقارات التركي

حقق قطاع سوق العقارات في تركيا لهذا العام أرقاما جيدة، رغم الأزمات التي تعيشها البلاد، من اضطرابات سياسية، وانخفاض العملة التركية بشكل كبير، وشكل مقصداً وهدفاً للمستثمرين والمواطنين من الدول العربية عموماً، ومن دول الخليج العربي بشكل خاص.

وقال مراد كيخيا، مدير شركة “داركم” للاستثمار العقارية في تصريحات صحفية، إن أول 5 أشهر من العام 2015 الجاري، شهدت إقبالاً كبيراً من قِبل الخليجيّين على شراء المنازل والعقارات في تركيا، حيث زادت نسبة المبيعات خلال هذه الفترة، 84٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الأجانب في هذا القطاع بنفس الفترة من هذا العام، 14 ألفا و179 مستثمراً.

مشيراً إلى أنه خلال 4 أشهر من العام الجاري، تم بيع 415 ألف عقار في تركيا للأجانب، وأن الهدف هو بيع 1.2 عقار، فيما حقق عام 2014 الفائت، حجم بيع بلغ مليون و167 ألف عقار، مبينا أن 2013، حقق بيعا بلغ مليون و153 ألف عقار، وقد بلغ عدد المستثمرين العرب ومن دول الخليج بالأخص بلغ، 4 آلاف و408 مستثمر.

وعن الأسباب التي تجذب العرب للاستثمار العقاري في تركيا، قال: بدأت تركيا تحظى باهتمام شديد من العرب الراغبين في شراء العقارات في السنوات الأخيرة، بعد أن كان العرب الأغنياء يفضلون سابقا دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وبريطانيا وفرنسا، والسبب الرئيس في تفضيل العرب لتركيا هو التقارب الجغرافي، وكون تركيا دولة يدين غالبية سكانها بالإسلام، مثل الدول العربية، وتحمل المبادئ الثقافية ذاتها، أما السبب الأخير فهو أن تركيا تتمتع بطبيعة ساحرة ومعالم سياحيّة”.

وأضاف: “وفقا للإحصاءات فإن عدد الوحدات السكنية المباعة في تركيا في زيادة مستمرة، وتعد إسطنبول قلب تركيا من جميع النواحي، وهي الاختيار الأول دائمًا لكل عربي أو أجنبي يرغب في الاستثمار أو العيش في تركيا، مثل أي مواطن تركي، وتأتي كل من مدينتي بورصا وأنطاليا على رأس المدن الأكثر تفضيلا بعد إسطنبول، ويتصدران قائمة المدن التي يفضلها العرب، بسبب طبيعتهما الجماليّة والتطورات السريعة، كما تحظى مدن مثل (يالوفا)، و(طرابزون)، و(وان)، و(مرسين)، و(أضنه)، و(إزمير)، و(باليكسير)، باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب إلى جانب المدن الكبيرة.

ولخص كيخيا أسباب تفضيل الاستثمار العقاري في تركيا بعوامل الاقتصاد الناجح، والسكان، والقوى العاملة المؤهلة والمتسمة بالتنافسية، ومناخ الاستثمار المتحرر، والبنية التحتية، والموقع المركزي، ومحطة وممر لنقل الطاقة لأوروبا، والحوافز والضرائب المنخفضة.

وحول الشروط القانونية التي تطبق على الأجانب عند شراء العقارات، أفاد أنه يستطيع الأجنبي شراء العقارات في تركيا بالمجموع الكلي 30 هكتار كحد اقصى، ولا يستطيع الأجانب شراء عقارات في المناطق العسكرية والأمنية، ويستطيع الأجانب شراء العقارات في منطقه معينة، أو بلدة، بحد أقصى 10٪ من مجموع الأراضي في هذه المنطقة أو البلدة، نافياً تأثر قطاع العقارات في تركيا بالأزمة السياسية في البلاد، والاستقرار مستمر في البلاد.