شركات التطوير العقاري: قادرون على حل أزمة السكن والمواطنون ينفون

بدأت شركات التطوير العقاري في تكثيف جهودها حتي تثبت أنها على قدر المسؤولية، وسيكون لها دورفعال وأكيد في حل أزمة السكن، لما تمتلكه من خبرة كافية وامكانات مادية وبشرية، تؤهلها للقيام بمشروعات السكن، وفق الآلية والشروط الفنية والزمنية التي تحددها وزارة الإسكان لشركات التطوير العقاري، الراغبة في الحصول على مشروعات تطوير مساكن، وقد يساهم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حال تنفيذه على أرض الواقع في إنعاش مشروعات السكن الحكومية إلى درجة كبيرة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على شركات التطوير العقاري، وشركات المقاولات المتعاونة معها.

حيث تضم المملكة العشرات من شركات التطوير العقاري المتفاوتة في حجم الاستثمارات، وتتمتع بعضها بتاريخ عقاري كبير وضخم، ونجحت هذه الشركات في تحقيق الكثير من المشاريع الضخمة في القطاع العقاري السعودي والخليجي، إذ تؤكد هذه الشركات أن قيام وزارة الإسكان الإسكان بتغيير استراتيجية عملها، من مرحلة الإشراف الكامل والمباشر على كل ما يخص مشروعات الإسكان الحكومية، إلى مرحلة فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري المحلية، لتنفيذ مشروعات السكن، قد أنقذ هذه الشركات من الركود الذي كان يهددها منذ بدء العمل على تنفيذ مشروعات الإسكان.

وبحسب مختصون فأن استراتيجية عمل وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة، ستعمل على إنعاش القطاع العقاري وجميع القطاعات المرتبطة به، من صيانة ومواد بناء، مشيرين إلى أنه لو قدر واستمرت الاستراتيجية القديمة للوزارة، بالإشراف المباشر على كل مراحل تنفيذ مشروعات السكن، لكان هناك ضرر كبير ومباشر سيهدد بقاء شركات التطوير العقاري، التي عانت من ركود الأسواق وهدوء الحركة فيها، منذ بداية تأسيس وزارة لإسكان.

وكانت وزارة الإسكان بدأت نشاطها كوزارة وليدة قبل نحو أربعة أعوام، بالإعلان عن أنها ستقوم بنفسها بمراحل تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، بميزانية قوامها 250 مليار ريال، رافضة أن يكون لشركات التطوير العقاري في المملكة أي دور في تنفيذ مشروعات السكن الحكومية، وهو الأمر الذي أربك حسابات هذه الشركات، وأجبرها على تجميد أنشطتها بعض الوقت، حتى تتضح الصورة أمامها أكثر وأكثر، والبحث عن دور يمكن أن تلعبه في مشروعات السكن الحكومية.

وطالب البعض بالسماح لشركات التطوير العقاري المحلية، بالمساهمة في بناء مشروعات السكن، فبادرت الوزارة بسن أنظمة وقوانين وشروط معينة، أمام شركات التطوير في القطاع الخاص، الراغبة في مشاركة الوزارة في إنشاء مشروعات السكن، وتقدمت عشرات الشركات إلى وزارة الإسكان، للظفر ببعض المشروعات المطروحة، ووقع الاختيار على الشركات الكبيرة، للعمل على تطوير المساكن.

ومن المتوقع أن تنجح شركات التطوير العقاري في المملكة، في المهمات المكلفة بها، لسبب بسيط، وهو أن هذه الشركات تسعى لإثبات نفسها، والتأكيد على أنها صاحبة خبرات عالية، وإمكانات بشرية وفنية كبيرة، تمكنها من تنفيذ أي مشروعات تطلب منها، إلى جانب سعي هذه الشركات للتأكيد على أن وزارة الإسكان كانت مخطئة منذ البداية، عندما حرمتها من المشاركة في تنفيذ مشروعات السكن الحكومية، وفضلت عليها آنذاك شركات التطوير العقاري الأجنبية، ويؤكد عقاريون ومختصون مهتمون بواقع قطاع العقار في المملكة أن وزارة الإسكان بدأت تسلك الطريق الصحيح، عندما فتح المجال أمام شركات التطوير العقاري للمساهمة في بناء مشروعات السكن، ويؤكدون أن هذا الأمر انعكس إيجاباً ليس على شركات التطوير العقاري فحسب، وإنما على شركات المقاولات، التي تمت الاستعانة بها من قبل شركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشروعات السكن على أرض الواقع، مشيرين إلى أن هذه الشركات كانت تفقد توازنها وتصاب بالشلل، بسبب الركود التام الذي أصاب القطاع العقاري عقب بدء مشروعات السكن الحكومية، وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض .

لكن المواطنون يتهمون شركات التطوير العقاري في المملكة، بأنها كانت السبب في ارتفاع أسعار المنتجات السكنية طيلة العقود الماضية، ويرون أن هذه الشركات احتكرت الأراضي وتحكمت في مبيعاتها، وتحديد أسعارها، مستغلة إقبال المواطنين الكبير على شراء أراض بهدف البناء عليها، بيد أن تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو أربعة أعوام ساهم في خفض الأسعار بعض الشيء، إلى جانب إحداث عزوف كبير من المواطنين على شراء المنتجات السكنية من القطاع الخاص، وبات المواطنون يفضلون الحصول على المنتجات السكنية من وزارة الإسكان، بأسعار معقولة وأقساط ميسرة، بدلاً من الحصول على المنتج السكني من القطاع الخاص، بأسعار كبيرة وأقساط مرتفعة وفوائد على القروض البنكية.