شراء ديون المواطنين من البنوك التجارية عبر شركة خاصة

ضماناً لإستمرارية وتفعيل تمويل أكبر لقطاع الإسكان عبر البنوك التجارية، أكدت مصادر مطلعة عن توجهات حكومية لإنشاء شركة تختص بشراء الديون المترتبة على تمويل الإسكان للمواطنين، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.

وتعتمد آلية عمل هذه الشركة على شراء هذه الديون من البنوك التجارية، إضافة إلى الدفعات التي استلمتها من المواطنين بفوائدها المقدرة على 3 أو 4 سنوات، ثم تبيعها الشركة في هيئة صكوك لمستثمري الأمد الطويل كصندوق معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو الصناديق الأخرى ذات الاستثمارات الطويلة المدى، وهذه الاستثمارات وفقاً للمصادر لا تنطوي على أية مخاطر، بل تحقق عوائد تقدر ما بين 4 إلى 5 في المئة سنوياً، فضلا عن الضمان على الصكوك من صندوق الاستثمارات العامة باعتباره الجهة الحكومية ذات المرجعية للشركة.

حيث تولدت فكرة إنشاء الشركة من أن البنوك لديها مستوى معين للإقراض، بعد أن حدد البنك 100 مليون ريال كحد أعلى لحجم تمويل شراء الوحدات العقارية, ولا يستطيع تجاوز هذا الحد والدخول في مخاطرة أكبر، الأمر الذي يجبره على التوقف عن تقديم القروض،  وهو ما ينعكس سلباً على حجم السيولة المطلوبة لإنجاز طلبات شراء المساكن أو تملكها من قبل المواطنين، وبالتالي جاء التوجه الحكومي لشراء هذه الديون المستحقة على المواطنين للبنوك عبر شركة خاصة تعيد بيعها بما يسمى السوق الثانوي على مستثمرين لديهم القدرة على الشراء والاستثمار لمدة طويلة. وسيكمن الأثر الإيجابي لهذا التوجه في توفير تمويل أكبر من خلال البنوك التجارية للإسكان، عبر إعادة فتح خطوط تمويل جديدة، وتوفير المزيد من فرص الاقتراض للمواطنين الباحثين عن السكن، إلى جانب فترة السداد التي تمنحها الشركة عبر إصدارها للصكوك وتتراوح ما بين 25 إلى 30 عاما، بعكس فترة سداد قروض البنوك التي لا تتعدى 16 عاما كحد أقصى، وهو ما يمنح المشتري نفسا أطول في السداد، ويحد من تقيده بفترة قصيرة تزيد من قيمة الأقساط.

المصدر :الجزيرة