شراء أرض أو مسكن

إن أي سوق منظم تحكمه الأنظمة والقوانين سيكون التوقع فيه أقرب إلى الحقيقة وقرار الشراء بغرض مسكن أو الاستثمار يكون قريبا من الواقع ومبنيا على عوامل العرض والطلب والخدمات ووسائل الجذب والاستقرار السياسي والاقتصادي ووفرة الأراضي القابلة للتطوير وقربها من المراكز الحضرية وزيادة مشروعات التطوير السكنية.

ضبابية السوق العقاري ليست وليدة اليوم ولن تنتهي حتى ينضج، وسنصل إلى هذه المرحلة عندما توضع القوانين ويبدأ تنفيذها وتطبيقها بصرامة على الجميع وهو ما تقوم به وزارة الإسكان حاليا ويحتاج إلى وقت. وسيستمر اللت والعجن والتكهنات بالانخفاض والارتفاع والتضخم وتطبيق الرسوم والحديث عن زيادة الإيجارات وانخفاضها. والكل سيدلي بدلوه وستحكم هذه الآراء المصلحة أو الاجتهاد.

المشكلة في فهم توجهات السوق والقدرة على التنبؤ في ظل انعدام المعلومة أو عدم دقتها؛ لأنها لا تأتي من مصدر واحد أو رسمي يمكن الاعتماد عليه وفي ظل سوق يعج بالتناقضات مع عدم السيطرة عليه.

واقعنا اليوم ورغم الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط وإصرار الدولة على حل أزمة الإسكان بوضع القوانين ومنها رسوم الأراضي البيضاء، وتنفيذ برامج الدعم السكني، وقروض الصندوق العقاري، وفتح مجال التعاون مع المطورين، وزيادة الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، وتصحيح أوضاع السوق العقاري إلا أن هناك أمورا تحتاج إلى وقت لتؤتي أكلها وهذا ما يجب أن نعيه تماما. عندما تقرأ في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التحليلات عن السوق تأخذ انطباعا مسبقا وتبني عليه وعندما تنزل إلى السوق تجد أن الواقع مختلف!

الأراضي كلما بعدت عن المدينة فسعرها إلى انخفاض، وتقل نسبة الانخفاض شيئا فشيئا حتى تصل للأحياء المخدومة والتي قد تكون نسبة الانخفاض فيها معدومة، وكلما صغر حجمها كلما كانت أقرب إلى التماسك حتى إنها قد لا تتأثر بقرار فرض الرسوم مباشرة وانخفاضها مرتبط بزيادة الأراضي القابلة للتطوير وتنفيذ المشروعات الجديدة، أما ما يخص الوحدات الجاهزة وتحديدا داخل النطاق العمراني فالانخفاض فيها قليل ولا يماثل الأراضي؛ لأنها جاهزة للسكن وأصحابها بانتظار بيعها بالسعر الذي يريدون أو تأجيرها حتى لو طال الأمر مادام عدد السكان يتزايد والطلب على المساكن كبير ونسبة المعروض أقل بكثير من الحاجة، وكذلك زيادة عدد الأجانب فإنها ستكون مطلوبة وانخفاضها أقل.

الإيجارات لم تنخفض وسيستمر ذلك ما لم يتم توفير وحدات سكنية تتجاوز 200 ألف وحدة سنويا داخل المدن التي تعاني من المشكلة وهذا مستحيل حاليا! إذا السوق يخضع للعرض والطلب وهذا ما يجعل الإيجارات إلى ثبات أو زيادة.

نحتاج إلى التركيز وفهم طبيعة السوق العقاري وخصائصه وتقلباته والمعطيات التي يبنى عليها القرار بالشراء للسكن أو الاستثمار، وفي سوقنا يستحيل ذلك إلى أن ينضج السوق ويزداد الوعي بشكل تكاملي.

المصدر