أكدت مصادر مطلعة، أن هناك شبهة فساد في تعويضات العقارات المنزوعة لمشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها – خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى، وهناك تزوير في توقيع أحد الأعضاء المشاركين في التقدير أقرته اللجنة الرقابية المشكلة من جهات عليا.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة الرقابية رفعت تقريرها للجهات المختصة تمهيدا لرفعه للجهات العليا، وسيتم تحويل هذه الشبهة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها، وحددت قيمة أسعار العقارات المنزوعة بواقع يتراوح بين 150إلى 350 ريال للمتر المربع.
وكان موظف في وزارة النقل، بمنطقة عسير اكتشف شبهة فساد تتعلق بتعويضات العقار، حيث حددت لجنة التقدير قيمة الأسعار التقديرية لـ22 عقارا بواقع يصل إلى 1700 ريال للمتر المربع، بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا، وتشكلت لجنة ة تضم 5 جهات عليا رقابية لمعاينة العقارات منزوعة الملكية، والتحقق من الصكوك، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع، وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ.