سي بي آر إي: 407 مليار دولار قيمة استثمارات أسواق العقارات العالمية

أكد تقرير حديث أعدته شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إي”، أن أسواق العقارات العالمية استثمارات تجاوزت قيمتها 407 مليار دولار خلال النصف الأول من 2015، وهي الأعلى منذ العام 2007، وتمثل زيادة قدرها 14 بالمئة عن أداء نفس الفترة من 2014.

وأفاد التقرير بإنه رغم أن وتيرة النمو قد تسارعت على مدى السنوات السابقة، إلا أن معدل النمو شهد تباطؤاً في النصف الأول من 2015، ويمكن ملاحظة تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي. فقد شهدت الأمريكتان نموا قدره 31 بالمائة عن العام الماضي، في حين أثر الارتفاع القوي للدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ.

مشيراً إلى إنه ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5 بالمائة فقط مقارنة بالنصف الأول من 2014، في حين ارتفعت بنسبة 19 بالمئة في آسيا المحيط الهادئ. أما عند قياس الأداء بالعملة المحلية فقد ارتفعت بنسبة 25 بالمئة في منطقة أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تقلص النمو في آسيا المحيط الهادئ إلى 9 بالمئة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن المشترين من الشرق الأوسط حافظوا على نشاطهم الاستثماري العالي، وضخوا إجمالا 11.5 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من 2015.

موضحاً أنه ضخت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية. وعززت الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية مؤخرا من النشاط الاستثماري، كما تنامت قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيدا من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت الأنشطة الاستثمارية الأسواق الرئيسية المعتادة لتصل إلى مواقع ثانوية في كل من أوروبا والأميركيتين، إضافة إلى وسط آسيا والمحيط الهادئ في الآونة الأخيرة.

وبحسب نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط فأن بيانات النصف الأول من عام 2015 تشير إلى النمو المستمر لرؤوس الأموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل العالي. وهو ما عوّض إلى حد ما من التراجع الحاصل في رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية. والتي قد يكون لتراجع أسعار النفط سبب في ذلك. كما كان لهذا الوضع أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة”.

وقالت آيرينا بيلبشوك، مديرة البحوث العالمية، في سي بي آر إي “تحظى الاستثمارات في العقارات العالمية بدعم جيد. فحتى عند تجاهل نمو قيم الإيجار، تقدم العقارات فوائد أوسع للاستثمارات”.

وأضافت “إن تدفق مصادر جديدة لرأس المال واستهداف العقارات كجزء من استراتيجيات توزيع الأصول الطويلة المدى يساعد على تمديد دورة الاستثمار. وفي نفس الوقت، يدفع ذلك “رؤوس الأموال القديمة” إلى قطاعات جديدة متخصصة، مما سيسهم في توسع عالم الاستثمار، ونما تأثير المستثمرين العابرين للحدود ليصبح دافعاً هاماً لسوق العقارات على مستوى العالم، وبخاصة في الأشهر الـ 24 الماضية، حيث بدأوا في تغيير شكل السوق. حيث كانت الوجهات الرائدة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية مزيجا متوازناً من المدن من جميع المناطق الرئيسية، وكانت لندن المدينة الأكثر استهدافاً من قبل المستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من 2015، تليها نيويورك وباريس. وهذا يتناقض مع الوجهات الجاذبة للاستثمار العام (المحلي والخارجي) حيث تربعت نيويورك على رأس القائمة تليها لندن ولوس انجلوس، وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين اقل من 10 بالمئة في الأمريكتين، إلى ما يقرب من 50 بالمئة في أوروبا والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات خلال النص الأول من 2015، مع 25.4 مليار دولار خارج سوقها المحلية، في حين كانت المصادر الثلاث الكبرى التالية هي كندا (8.5 مليار دولار)، ألمانيا (7.1 مليار دولار) والصين (6.6 مليار دولار)، مع حجم مشترك لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة.