هيئة سوق المال تحذر من إشراك الأجانب في الصناديق العقارية بمكة والمدينة المنورة

أكدت مصادر مطلعة في هيئة سوق المال السعودية، أن الهيئة قد حذرت جميع الشركات المرخصة من قبول اشتراكات الأجانب في صناديق عقارية تستثمر في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشددت على ضرورة التقيد بنظام السوق المالية، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.

وأوضحت المصادر أن الإيرادات الكبيرة التي تحققها العقارات في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد أغرت بعض المستثمرين الأجانب على امتلاك اصول عقارية بالمخالفة للقوانين، حيث تنص المادة «5» من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على الآتي: (لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقًا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، ويجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وكانت منظومة التجارة والاستثمار قد أقرت 6 إجراءات لمكافحة دخول الأجانب إلى سوق العقار في مكة والمدينة عبر غطاء التستر التجاري.