سليمان الرويشد: نظام التسجيل السكني

بالرغم من أن منشأ التفكير بنظام تسجيل مقر السكن أو ما أطلق عليه ” نظام التسجيل السكني” كان هو الهاجس الأمني باعتبار أنه أحد نواتج (استراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض) التي انجزتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المدينة، والتي ارتكزت هذه الاستراتيجية على مبدأ التكامل بين الأجهزة التخطيطية والجهات الأمنية بهدف توفير بيئة حضرية آمنة، وذلك عبر دعم جهود الأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها بما يتواكب مع النمو الحضري للمدينة، وتجسيد بعض هذا الدعم من خلال ما يتضمنه هذا النظام من قاعدة بيانات سكانية واحصائيات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بذلك، التي تشمل مقر الإقامة وعنوان السكن، والتأكد من ضمان تحديث تلك المعلومات في حال تغيير مكان السكن وإلزام الوافدين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار اقامتهم حال استقرارهم مباشرة، ليسهم هذا النظام في تطوير قطاع الأمن في المدينة، من خلال دوره في تحديد العلاقة بين الجريمة وموقعها ومرتكبها، إضافة إلى تحديد توزيع المرافق والخدمات الأمنية اللازمة مثل مراكز الشرطة، ومقار الدوريات الأمنية، ومراكز الدفاع المدني، إلا أن دور هذا النظام في جوانب التنمية الأخرى الاجتماعية والاقتصادية لم يكن غائبـاً على الاطلاق لا سيما في إطار المفهوم العام والواسع للأمن الحضري، حيث من المتوقع أن يكون لهذا النظام اسهامه الواضح في تحديد الأحياء السكنية التي يتركز فيها مستوى الفقر، وترتفع بها نسبة البطالة، ودرجة استقطابها للوافدين إلى المدينة من خارجها، والعلاقة بين مقر السكن ومكان العمل، ومعرفة المساكن المشغولة من حيث النوع وكثافة الإشغال وطبيعة الساكنين، ومستوى قيمة الإيجارات للمساكن في تلك الأحياء، وتحديد نسب النمو السكاني، والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام، وغيرها من البيانات التي تطول قائمتها وقائمة ما يمكن استنتاجه منها.

كم نتمنى أن يكون مشروع هذا النظام الذي صدر قرار صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض بتنفيذه منذ ما يزيد على الثلاث سنوات في طريقه لأن يرى النور وذلك لحاجة المخططين والعاملين في الأجهزة التنفيذية في كثير من القطاعات الحكومية لبياناته، فهو إن تحقق سيكون بلا شك نموذجاً سيتم توسيع تطبيقه على المستوى الوطني ليخدم العديد من أهداف التنمية.

المصدر