سليمان الرويشد: النمو في عقود التمويل السكنية

في العدد الأخير من النشرة الدورية التي تصدرها وزارة الإسكان، وتعنى بمنجزات الوزارة، وآخر المستجدات في سوق الإسكان بالمملكة، إضافة إلى توفير مجموعة من البيانات والإحصائيات ذات العلاقة بالإسكان للمختصين والمهتمين بهذا القطاع، تم التطرق في ذلك العدد إلى أداء سوق التمويل العقاري من خلال بيانات مؤسسة النقد وصندوق التنمية العقارية، التي تضمنت أرقاماً عدتها النشرة معبرة عن إنجاز لوزارة الإسكان في رفع معدل النمو لعقود التمويل من البنوك وشركات التمويل لغرض امتلاك المساكن، من خلال قيامها بتحمل كل أو جزء من تكاليف تلك العقود لمستحقي الدعم السكني، حيث ارتفعت من نحو خمس مئة عقد تمويلي مدعوم في الربع الثالث من العام 2017، إلى ما يصل إلى خمسة وعشرين ألف عقد في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2019، لتقفز بحصة هذا النوع من عقود التمويل إلى نسبة (79 %) من إجمالي ما يقدم من قروض عقارية سكنية للأفراد من مختلف الجهات التمويلية في المملكة.

النظر على هذا النحو لأرقام تلك البيانات من زاوية نشرة تعنى بمنجزات وزارة الإسكان، هو بالتأكيد أمر طبيعي ومتوقع، لكن ما نحتاج إليه بالفعل هو القراءة لتلك البيانـات من زاويـة أكثر حياديــة وموضوعية فما تعتبره تلك النشرة إنجازاً قد لا يراه البعض يرقي لتلك المرتبة، يمنح هذا الرأي الآخر وجاهته، أن إبرام عقود ما يربو على خمسين ألف قرض تمويل مدعوم على مدى ما يقارب السنتين – وفق تلك البيانات – هو في الواقع لا يمثل سوى نسبة 13 % فقط من أصحاب القروض السكنية المسجلين في قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، الذين يتجاوز عددهم 400 ألف أسرة، والموعودون أن تنتهي قوائمهم بحلول (2020)، هذا بالطبع دون إضافة الراغبين في الحصول على قروض من مستحقي الدعم السكني لدى وزارة الإسكان، التي تفيد الإحصائيات أن عددهم يتجاوز 800 ألف أسرة.

الأمر الآخر أن هذا النمو في العدد لعقود تمويل امتلاك المساكن، وإن كان معدله عالياً في الوقت الحاضر، فإنه يظل مرحلي بسبب الدفع نحو تقليص قوائم الانتظار لدى الصندوق، حيث يتوقع أن يعود هذا النمو إلى معدلاته الطبيعية في مرحلة لاحقة، الجانب الآخر الذي ينبغي ألا نغفله أيضاً هو أن عقود التمويل السكنية «غير المدعومة» التي تراجعت خلال فترة النمو تلك بنسبة (12%) إضافة إلى ما صاحب قيمتها من تذبذب من ربع سنوي لآخر، ظل إجمالي عددها من حيث الكم قريباً جداً من عقود التمويل «المدعومة» وفق البيانات التي استندت إليها النشرة.

المصدر