سليمان الرويشد: المساكن الشاغرة تزداد.. والأسعار تأبى الارتداد!

اعتماداً على مؤشر إتمام البناء، الصادر عن شركة الكهرباء، والمعني ببيانات إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية بعد انتهاء بنائها، والذي يعتبر من المؤشرات التي تعكس أداء سوق الإسكان فيما يتعلق بالمعروض من المساكن، كشفت وزارة الإسكان، عن أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت سوق الإسكان، وفقاً لهذا المؤشر، خلال العام الماضي 2017، وصل إلى ما يربو على 401 ألف وحدة سكنية، تلك الوحدات السكنية الجديدة كان لها بالتأكيد التأثير على مؤشر نسبة الشاغر من المساكن الذي تصدر بياناته من الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى الأرقام التي توفرها شركة الكهرباء في هذا الشأن، فهذا المؤشر عن المساكن الشاغرة في المملكة، قد سجل ارتفاعاً في نهاية ديسمبر 2017 ووصلت نسبته إلى 13.38 %، لتبلغ الوحدات الشـاغرة نحو 952 ألف وحـدة سـكنية، بعد أن كانت تلك النسبة لا تتجاوز 12.10 %. في نهاية العام الذي سبقه 2016.

ما يثير الحيرة هو عدم وجود ذلك التأثير الملموس على أسعار المساكن، وجذبها نحو الانخفاض نتيجة ذلك الازدياد في نسبة الشاغر منها، لا سيما وأنه قد تجاوز في بعض مدن المملكة مثل الباحة نسبة 30 %، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبته في مدن مثل العاصمة الرياض، التي وصلت فيها إلى نقطة التوزان، أو الحد الأدنى المقبول للشاغر من المساكن، وهي 10 %، فالرقم القياسي لأسعار العقارات، وإن كان قد سجل انخفاضاً فهو يظل طفيفاً مقارنة بمعدلات النمو في عدد المساكن الشاغرة، هذه الحيرة في الواقع لا يمكن أنه يبددها سوى تبيان طبيعة تلك الوحدات السكنية الشاغرة، من حيث نوعها (فيلات، شقق، أو منازل شعبية) وعمرها الزمني، وتوزيعهـا المكاني على الأحياء في مدن المملكة، حيث إن انعدام أو بالأخرى محدودية تأثيرها على أسعار المعروض من الوحدات السكنية، يزيد من احتمال أن غالبيتها هي في الواقع مساكن قديمة تحتاج إلى إعادة تجديد، وفي أحياء سكنية تعاني تراجعاً في عناصر بنيتها العمرانية، وزحف الأنشطة غير السكنية إليها، وبالتالي دفع سكانها لهجرتها والنزوح عنها، الأمر الذي يعزز من أهمية وجود برنامج لتأهيل الأحياء السكنية القديمة، التي تعاني من ظاهرة تنامي الوحدات السكنية الشاغرة بها، تتبناه وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والأمانات والبلديات، يتضمن هذا البرنامج ما يحفز ملاك الوحدات الشاغرة بها على إعادة تجديدها لتسهم فعلاً -لا رقماً- في زيادة معدل العرض للمساكن في السوق.

المصدر