سليمان الدليجان: %7 نمو الطلب في السكني والشاليهات

مازال السوق العقاري يرتكز في الطلب على العقار السكني وقطاع الشاليهات (أملاك الدولة وصباح الأحمد البحرية)، والارتفاع بلغ في القطاعين بحدود %5 – %7، بينما كان المتوقع خلاف ذلك، لكن لأسباب ذكرت بالسابق، حيث ارتفعت على أثرها الأسعار، بينما بالقطاع الاستثماري والتجاري مازال المتداولون متحفظين بالشراء نتيجة العوامل التالية:

1_ تذبذب وعدم وضوح القيمة الإيجارية للفترة المقبلة.

2 _العامل النفسي يؤثرفي قرار الشراء فمازالت آثار أزمة كورونا منتشرة في العالم، لذلك قد يحجم البعض عن اتخاذ قرار الشراء.

3_هذا لا يمنع عن رغبتهم في الشراء عند تحيُّن فرص استثمارية أقل %10 – %15 من أسعار ما قبل أزمة كورونا، لكن يُنصح في مثل هذه الظروف عدم الاحتفاظ بالأراضي الفضاء لفترة طويلة.

خطط بديلة تقوم الدول الحديثة على خطط بديلة عند حلول أزمة اقتصادية، خطط تسمى Business Continuity أي استمرارية العمل عند حلول الكوارث أو الأزمات، وفي وزارة التجارة هناك إدارة للعقار من مهامها إصدار قرارات ذي الشأن العقاري المحلي، تنظيم المعارض العقارية، متابعة أعمال وسطاء العقار، كما أن الإدارة أنشأت لجنة خاصة بوضع خطط تطوير السوق العقاري، هذه اللجنة تنشأ وتحيا مع قدوم كل وزير جديد ولا نرى تطبيقا لقرارات اللجنة من أثر، فهل قامت اللجنة أو إدارة العقار بالدعوة للاجتماع تمهيداً لاقتراح خطط بديلة تعالج الوضع العقاري الحالي والمتوقع لأزمة كورونا؟

من المؤكد أن معالجة مثل هذه الأزمات، سواء على مستوى الوزارات أو على مستوى الاتحادات ذات الشأن العقاري تحتاج لأمور عدة:

1-  تعيين أصحاب الخبرة بالعقار للاستفادة منهم نتيجة مرور أزمات سابقة.

2-  الاستفادة من المعلومات المالية والمشاكل المتوقعة من الجهات التمويلية لمعرفة نتائج مدة تأجيل الأقساط التي ستنتهي نهاية سبتمبر 2020.

3-  الاستفادة من خبرات الدول الأخرى خصوصاً الخليجية لتشابه الأسواق العقارية.

4-  اقتراح إنشاء منتجات عقارية تعمل على تحريك السوق.

5-  اقتراح إنشاء مفاهيم جديدة بالاستثمار غيرالمضاربة اليومية. 6-  معرفة تأثير تغيُّر التركيبة السكانية على العقار الاستثماري.

7-  نبذ حظوظ النفس أو الرغبة بالشهرة عند تصدرالمشهد العقاري لمعالجة آثار الأزمة. لا شكّ أن اقتراحات كثيرة مطلوبة في هذه المرحلة الحرجة تعمل على استدامة حركة السوق العقاري.

المدن العمالية إجمالاً، فإن ردود الفعل الرسمية عند حلول أزمة قتصادية إمَّا بطيئة أو يتخذ فيها قرار لكن نتيجة للبيروقراطية وإجراءات التنفيذ يتأخر التنفيذ، الحديث هنا عن إنشاء مدن عمالية، الأمر الذي طرح نفسه بقوة خلال أزمة كورونا وما تلاه من مشاكل منها:

تكدس العمالة، صعوبة الاحتواء أمنياً، عدم وجود قوانين تنظم سكن العمالة، على إثر ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بسرعة تنفيذ المدن العمالية، وفي هذا الخصوص اتصل بي أحد تجار الكويت، وهو بالمناسبة تاجر ومستثمر وصناعي مخضرم منتقداً هذا القرار للأسباب التالية:

Volume 0%  _ 1 – من المفترض عدم تدخل الدولة في سبيل توفير السكن للعمالة الوافدة، القرار له تأثيرات سلبية عند تولي الحكومة لإنشاء المدن المذكورة الذي قد يتأخر إنجازها كما في بعض المشاريع الحكومية.

2 – إنشاء المدن العمالية قد يضُرْ عشرات المستثمرين بالعمارات سواء على مستوى ملاك الشقق التمليك من صغار المستثمرين أو كبار ملاك العمارات المتوزعة في المهبولة، حولي، جليب الشيوخ، الرقعى، كما أن جهات عديدة ستتأثر سلباً استثماراتهم العقارية من أفراد وشركات حكومية وغير حكومية وغيرهم، حيث سينخفض دخلهم نتيجة القرار.

3- الآثار السلبية للقرار الحكومي سينتج عنه عدم قدرة البعض أو توقف عن سداد القروض للجهات التمويلية نتيجة لانصراف العمالة الوافدة عن السكن فيها.

4-  هذا لا يمنع من الاتفاق على العمل لإصدار قوانين منظمة لسكن العمال وتفعيل الرقابة عليها.

المصدر