سليمان الدليجان: 13 ألف عمارة تحتاج تسويقاً

مع ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي، أصبح العالم أكثر من الصغر المتناهي بالصغر، بدأت السرعة في انجاز الاعمال، وكذلك قطع المسافات أصبح أيسر وأسرع.

قامت شركة UBER للسيارات التي انشئت بفكرة بسيطة من مجموعة أشخاص في إحدى الدول الغربية كانت قد عانت من قلة سائقي التاكسي بالشوارع، بدأت الفكرة ونجحت بعدها أنشئت شركة مماثلة أسمها Kareem مع توسعها أصبحت تشغل أكثر من مليون سيارة من دون أن تملك سيارة واحدة! والسائقون يتم تقييمهم بعد كل رحلة وصاحب الأداء الضعيف يصبح وضعه صعبا. يقال إن القيمة السوقية الحالية لشركة UBER تعادل 60 مليار دولار!

أما شركة أو تطبيق BLABLA CAR وهي أرخص وسيلة انتقال في اوروبا (التنقل الاقتصادي) فمتخصصة بتوصيل الركاب الى المسافات الطويلة مثل ما بين جدة ومكة أو بين اسطنبول وأنقرة أو بين لندن ومانشستر وهكذا.

السؤال ما علاقة هذه التطبيقات الحديثة بالعقار؟ هذا الحديث يجرنا إلى النقطة التي انتهينا منها في المقال السابق بوجوب اتباع ملاك العمارات للتطبيقات الحديثة في أعمالهم، بدءاً من التسويق وتحصيل الايجارات، وأخيراً العرض عند الرغبة بالبيع أو التأجير، خصوصاً إذا علمنا ان عدد العمارات الاستثمارية يفوق الـ 13 ألف عمارة (إحصاء عام 2016) من غير الأبراج التجارية، كلها تحتاج الى عملية تحصيل وتسويق وطريقة عرض للبيع مخالفة لما هو بالسوق حالياً.

كمثال: طريقة المزاد العلني، وهي طريقة غير سليمة خصوصاً أن أغلب المشترين لن يتقدموا للشراء إذا لم يكن العقار المعروض سعره أقل من سعر السوق، أما إذا علم المشتري أن سعر المزاد هو سعر السوق فإنه سيبحث بالسوق الأكبر وهو المكاتب العقارية. من ناحية أخرى فإن تشجيع استخدام التطبيقات الحديثة الالكترونية هي طريقة سليمة للوصول الى الشريحة الأكبر، لكن قد يكون هناك عائق عند استخدام التطبيقات الحديثة العقارية خصوصاً أن أغلب ملاّك العقارات من كبار السن الذين يحجمون عن استخدام التكنولوجيا نتيجة قلة الثقافة الالكترونية. وهذا ليس عيباً فهم لهم اساليبهم وخبراتهم بالتسويق قد تكون ناجحة في بعض الاحيان، لكن من المؤكد أن زيادة جرعة تثقيف المجتمع كفيلة بالوصول الى أسواق عقارية صحية ومهنية.

عيوب السوق 
من عيوب السوق العقاري المحلي عدم وجود فرص مناسبة استثمارية لرؤوس الاموال الصغيرة (50 ألفا – 70 ألف دينار.. الخ) لذلك لجأت بعض الصناديق العقارية المحلية الى تجميع رؤوس أموال من الافراد وبعض الشركات لتستغل هذه الثغرة التي يستطيع من خلالها صاحب رأس المال الصغير أن يستثمر أمواله بعائد %5 – %6 كما هو الحال الآن.

في الدول الغربية، الأمر يختلف، تقوم بعض الشركات على فكرة انشاء صندوق عقاري باسم REIT يستفيد منه أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة مثل المتقاعدين وغيرهم.

والمميزات هنا تختلف حيث ان هذا الصندوق يطرح في سوق الأسهم، يستطيع المستثمر فيه أن يبيع اسهمه في أي وقت، كما أن الشركة المديرة للصندوق ملزمة بتوزيع %90 من أرباح الصندوق سنوياً بعكس ماهو الحال في الصناديق العقارية الحالية حيث لا يستطيع المستثمر الخروج منها إلا بعد مدة قد تبلغ 3 – 5 سنوات، كما أن أرباحه محدودة.

لذلك فإن انشاء مثل هذه الصناديق طريق آمن لاستثمار رؤوس الاموال الصغيرة بطريقة سلسة بعكس الحال الآن في إبقائها بالبنوك كودائع بعائد لا يزيد بأي حال من الأحوال عن %2.5 أو %2.75 سنوياً.

المصدر