سليمان الدليجان: هل هناك أزمة عقارية قادمة؟

يدور الحديث هذه الأيام في أميركا (من بعض الجهات)، وهي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، عن أزمة عقارية قادمة ! فهل هذا صحيح؟

في البداية مناقشة هذا الأمر تحتاج لوقت ومساحة أكبر لكن لضيق المكان فإن النقاش سيكون كالتالي:

أولاً- تعريف التباطؤ في الاقتصاد: التباطؤ الاقتصادي هو انكماش في النشاطات الاقتصادية من بيع وشراء وتبادل.

ثانياً- هناك آراء في اميركا وغيرها نفت أي ركود اقتصادي قادم إلا بعد سنة أو سنتين، و قد يحدث وقد لا يحدث حسب المستجدات العالمية.

ثالثاً- الوضع الاقتصادي العالمي بطريقة بسيطة (إنتاج نفط الخليج + تصنيع بالصين وما حولها + استهلاك في أميريكا واوروبا ) اختل قليلاً مع الشدّ والجذب بين أميركا والصين خلال الفترة السابقة، لكن ما زالت أرقام النمو الاقتصادي الأميركي والصيني مشجعة، ما يعضّد فكرة عدم وجود أزمة قادمة.

رابعاً- عند حلول الأزمة المالية العالمية 2008 لم تتأثر السوق العقارية المحلية إلا لمدة لم تزد على السنة ما لبث أن ازداد التداول في عام 2010 إلى 2.2 مليار دينار بعد ما كان التداول عام 2009 ما قيمته 1.89 مليار دينار (%13 الزيادة تقريباً)، بينما ارتفع التداول عام 2011 إلى 2.9 مليار دينار! ما يعطي إشارة لنجاح وثقة المتعاملين بالإجراءات المتبعة آنذاك بمعنى في حال حدوث أزمة عقارية لا سمح الله هناك أدوات اقتصادية، مثل تخفيض سعر الفائدة وغيرها تساعد على ثبات الأسواق.

خامساً- سمة العقار بالكويت قلة العرض و زيادة الطلب وما زالت قلة العرض والرغبات الشخصية للراغبين بالشراء عامل مساعد على ثبات أو ارتفاع الأسعار، بالإضافة للأدوات الاقتصادية الأخرى مثل تكلفة الاقتراض، وهي حالياً عامل مشجع للتاجر في سبيل توسعة أعماله التجارية، كما أن الحكومة دعمت السوق العقارية (الاستثمارية والتجارية) بمحفظة وطنية قدرها 500 مليون دينار وكانت معالجة فنية.

سادساً- الانخفاض في أسعار الاصول العقارية (إذا حدث) ينتج عنه طلب الجهات التمويلية لأصول أخرى لتغطية العجز عند السداد وهو غير حاصل حالياً، خصوصاً أن الجهات التمويلية تطلب سنوياً من بعد الأزمة المالية 2008 سداد 5 – %10 من قيمة القرض تخفيفاً على المقترض وتحسباً لإنخفاض قيمة الأصول، ما يقلل من فرص الانهيار بالأسعار.

سابعاً- بالرغم من وجود بعض القيود منذ نهاية عام 2013على الاقتراض عند شراء العقار السكني، فإن السيولة المرتفعة عند الأفراد وعامل المضاربة ساعد على الارتفاع الحالي للسكن الخاص (ليس كل المناطق والمواقع بالطبع).

ثامناً- الدورات العقارية العالمية عادةً تستمر بالارتفاع 3 – 4 سنوات كما كان منذ عام 1995 – 1999 ثم من عام 2005 إلى 2008 ثم من 2010 إلى 2014، ومع تحسن أسعار السوق وارتفاع التداول منذ عام 2017 من المفترض الا توجد أي إشارات سلبية إلى نهاية عام 2020 أو 2021. أخبار عقارية متفرقة

1 – جرى تحديث بيانات مكاتب الوساطة بالتعاون مع وزارة التجارة، فتبين أن هناك 3300 مكتب، المرخص منها فقط 654 مكتبا محدثة بياناته ولها تواجد فعلي. والملاحظ هو الآتي:

من 654 مكتبا محدّثة بياناته هناك عدد لا يزيد على %40 يمارسون أعمالهم اليومية كوسطاء، جزء منهم لا يمارسون أعمالهم بتفرغ تام. وقليل عنده دراية بالتقييم و إدارة العقارات وصيانتها، النادر منهم يمارس العمل بالوساطة عن طريق اكتساب شهادات ودورات وعلم بالعقار.

2 – أكبر موجودات قيمة لشركة عقارية حالياً هو لشركة المباني صاحبة أكبر حصة مالكة لمجمع الأفنيوز 828 مليون دينار، والمطلوبات 379 مليون دينار. ثاني أكبر موجودات هو لشركة العقارات المتحدة 623 مليون دينار، والمطلوبات 403 ملايين دينار.

ثالث أكبر موجودات هو لشركة التمدين العقارية مالكة مجمع (360) 616 مليون دينار، والمطلوبات 314 مليون دينار. ورابع أكبر موجودات هو للشركة التجارية العقارية 529 مليون دينار، والمطلوبات 219 مليون دينار.

المصدر