سليمان الدليجان: هل سيسكن الكويتيون في البحر؟

في يوليو الماضي كتبت عن سكان مدينة أمستردام في هولندا، كان الحديث عن ارتفاع أسعار الشقق والبيوت في تلك المدينة، ما دعا مجلس المدينة الى الاجتماع واتخاذ قرارات مصيرية؛ منها السماح بتملّك قوارب على ضفاف القنوات المائية والسكن فيها، باعتبارها منازل!! أدى الأمر إلى انخفاض أسعار الشقق والبيوت..

السؤال: هل من الممكن مستقبلاً ان يؤدي تضخم أسعار السكن الخاص بالكويت إلى اضطرار الحكومة ردم أجزاء من البحر والسماح بالتملّك فيه، هل خيارات التملّك أُعدمت حتى تضطر الحكومة الى خيارات قد تكون مكلفة؟ حالياً، الكل يشتكي من التضخّم: التاجر، المشتري، الوسيط الذي باتت سلعته التسويقية (أرضاً أو بنايةً او برجاً تجارياً) صعبةَ التسويق.

بالمناسبة، في الثمانينيات كان كثير من الحديثي الزواج من الكويتيين يسكنون في مناطق استثمارية؛ مثل: حولي، السالمية، خيطان، المهبولة.. إلخ.

كانت نسبة الكويتيين لا تقل عن %30 مقابل عدد الوافدين في العمارات، في حين خلال السنوات الـ15 ــــ الـ20 الماضية، اصبح الحديثو الزواج يرغبون في السكن بالمناطق السكنية، ما أدّى الى تشجيع المستثمرين على شراء اراضٍ وتطويرها، حتى باتت بعض المناطق الحديثة؛ كالعمارات الصغيرة المتناثرة، بين البيوت السكنية، على اثرها ارتفعت الايجارات نتيجة طبيعية للطلب المتزايد من الكويتيين وارتفاع تكلفة الشراء، وبلغ متوسط ايجار الشقق في المناطق السكنية بحدود 450 ـــــ 500 دينار فأكثر، وهي تمثل %30 من دخل المواطن الحديث الزواج، بافتراض متوسط راتبه 1200 ــــ 1400 دينار، على الرغم من وجود 150 ديناراً، بدل الايجار من الدولة، الذي بات لا يكفي لسداد الإيجار الشهري.

كان اقتراح الوزير السابق للإسكان د.عادل الصبيح مصيباً، إلى حد كبير، في ان يحتسب الايجار الشهري على المواطن عند تسليم وحدته السكنية من الحكومة، شرط تسليمها في وقت أسرع من سابقها، بشرط توافر خدمات متكاملة. هذا الاقتراح لم يلقَ القبول عند بعض اعضاء مجلس الامة، ولم ينجح الوزير في تطبيق ما يراه مناسباً للمواطن الكويتي. أظن ان الامر اذا وكل الى الحكومة من دون ترك مجال لها لبدائل اخرى، غير انه وعلى الوضع الحالي بالتوزيع، فسيكون من الصعوبة حل المشكلة الاسكانية، مع العلم بوجود عدد غير قليل من الطلبات الاسكانية الجديدة سنوياً. هل هناك بدائل أخرى؟

نعم، هناك بدائل متعددة لحل المشكلة الاسكانية، مع اتفاقنا على عدم وجود مشكلة سكن أكثر منها مشكلة تملّك، وإليكم البدائل:

1 – إنشاء مناطق حكومية جديدة، توكل مهمة انجازها الى القطاع الخاص، يتحمّل المواطن جزءاً من تكلفة البنية التحتية، والحكومة تتحمل قيمة الارض (بطبيعة الحال) مع الجزء الاكبر من تكلفة البنية التحتية، بحيث تقسط على المواطن، (لا يزيد على %10 ـــ %20 من دخل المواطن بحدّ اقصى)، كما هو اقتراح الوزير الصبيح مع بعض التعديلات.

2 – إنشاء عمارات استثمارية بارتفاع، لا يزيد على 3 ــــ 4 أدوار، كما في منطقتَي غرب الصليبخات وجابر الاحمد، اللتين نجحتا في استقطاب العائلات الحديثة الزواج. 3 – التفكير في بدائل أخرى لتزويد الطاقة الكهربائية للمناطق الجديدة التي باتت تستغرق وقتا طويلا لانشائها، مثل محطات كهربائية متنقّلة على اليابسة او البحر.

4 – تسريع وتيرة انجاز الخدمات الحكومية المتكاملة بالمناطق الجديدة، مثل الوزارات والمدارس والجامعات والمساجد.. إلخ؛ تشجيعاً للعائلات للسكن فيها. 5 – تحمل البنوك جزءاً من مسؤولية المشكلة بمنح قروض ميسّرة منخفضة الفائدة، طويلة الأجل، مثل الرهن العقاري. لا شك في أن الامر لا يتوقف عند هذه البدائل، التي قد يتفق معها البعض او لا يتفق. المهم أن الامر يحتاج تضافر الجهود. «كفى بالمرء إثماً أن يحدِّث بكل ما سمع» تتناقل الأخبار عن صفقات عقارية بالملايين، وللعلم: Volume 0%   1 – البيعات بالملايين تحدث بشكل شبه يومي بين الشركات والأفراد بكل من السكن الخاص والاستثماري والتجاري.

2 – غالباً، من يتناقل الخبر لا يعلم عن السعر الحقيقي للعقار. 3 – نشر أخبار أسعار العقار فيه تتبع لأخبار الغير، وهو شيء غير صحي، إلا للمهتمين.

المصدر