سليمان الدليجان: هكذا سيتأثر العقار بالأزمة!

ايةً لا أحد يعلم متى تنتهى أزمة انتشار فيروس كورونا إلا الرب عز وجلّ، هذه الأزمة التي أثرت على الاقتصاد مما أدى إلى تناقص الصناعة والإنتاج العالمي وأثر على الطلب النفطي سلباً، مما أدى لانخفاض أسعاره، هذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى التأثير المباشر على مفاصل الدولة المعتمدة في إنفاقها بالميزانية على سلعة مثل النفط. لكن دعونا نعقد مقارنة بين آثار انخفاض أسعار النفط عام 2008 (الأزمة المالية العالمية) وعام 2020 (أزمة فيروس كورونا) في ظل اقتصاد صغير مفتوح كالكويت.

أولاً: في 2008 انخفضت أسعار النفط إلى الثلاثينات بداية، في 2020 انخفضت لأكثر من ذلك نتيجة الإغلاق العسري للمصانع في العالم وانخفاض الطلب.

ثانياً: في عام 2008 كان الواضح أن أسعار العقار ستهبط إلى حدّ كبير في ظل عدم وجود قنوات تمويلية مشجعة لذلك انخفضت أسعار العقار %20 في 2009.

ثالثاً: بعد أزمة عام 2008 أصبح الخالي بالعمارات الاستثمارية بحدود %30، بينما في 2020 الخالي بحدود %10- %12 وهي تقارب النسبة نهاية عام 2019.

رابعاً: في عامي 2008، 2020 استمر عدم التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري والقضية المشتركة محدودية الأراضي.

خامساً: في عام 2008 كانت الأزمة منحصرة في البنوك بشكل أكبر لإفلاس الشركات المقترضة، بينما في عام 2020 اجتمعت أزمة شبه إفلاس بعض الشركات مع أزمة صحية إنسانية غير محددة التأثير حجماً وزمناً.

سادساً: الحكومة في عام 2008 تدخلت بشكل مباشر لدعم أحد البنوك المحلية منعاً لانهياره بعد انكشافه مالياً نتيجة تمويله لبعض الشركات التي خسرت في سوق الأسهم العالمي، بينما في عام 2020 لم تتدخل الحكومة مباشرة في دعم البنوك، لعلّ السبب في ذلك السياسات التحويطية المالية في السنين الماضية التي فرضها البنك المركزي على البنوك لامتصاص أي أزمة والتخفيف من آثارها على مستوى السياسات النقدية والمالية، وأصدرت الدولة قرارات تحملها جزءا من فوائد التمويل الميسّر الذي سيمنح الشركات المتضررة من أزمة كورونا ولا يتحمل العميل المتضرر في أول سنة فائدة %2.5 ويدفع نصفها في السنة الثانية ويتحملها كاملة في السنة الثالثة مع فترة سماح سنة وفوائد أقل من ذلك بكثير للشركات الصغيرة والمتوسطة، الآن يحتاج الأمر إلى فتح إدارات الائتمان لتفعيل هذه القرارات.

سابعاً: في عام 2008 انهارت القطاعات الاقتصادية، بينما في عام 2020 ازدهرت القطاعات الصحية والمعرفية (التكنولوجية).

ثامناً: في عام 2008 تعافى السوق العقاري بعد سنة من وقوع الأزمة المالية العالمية، بينما إلى الآن لم نشهد انهيارات عقارية، بل إن البنك المركزي اتخذ قرارات سليمة بدعم الشركات العقارية والأفراد المتضررين.

تاسعاً: في عام 2008 لم يكن للقطاع التجاري والترفيهي (محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي والمصابغ.. إلخ) دور بارز في حجم التداول، لذلك تأثر قطاع المكاتب فقط، كما انخفض سعر المتر في 2009 من 12 – 13 ديناراً للمكاتب التي تقع على الشوارع الرئيسية داخل المدينة إلى 5 – 6 دنانير لنفس المواقع، بينما تضاعف حجم هذا القطاع عشرات المرات في 2020 وازدهر القطاع التجاري والحرفي في الشويخ الصناعية والري وأسواق القرين والعارضية الحرفية، وهو حالياً في 2020 أول المتأثرين بشدة الأزمة نتيجة الإغلاق إلا من بعض المطاعم والمقاهي التي تعمل بنظام الأونلاين.

للمزيد