البرمجيات: اصطلاح يُطلق على جميع البرامج اللازمة لتشغيل الحاسوب وتنظيم عمل وحداته المختلفة، ومن المتوقّع دخول هذا العامل الجديد البرمجيات في الأسواق العقارية التي ستوقف معظم التعاملات التقليدية أو اليدوية بالسوق.
في المقابل، مراجعة وسطاء العقار شخصياً لإدارة العقار وزارة التجارة عند تسلم أو تجديد دفتر الوساطة العقارية يؤدي الى ضياع وقت الموظفين وجهدهم.
في الدول المتقدمة لا يرى الوسيط العقاري أي موظف حكومي، التعامل يكون بالبرمجيات (بالإيميل)، خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة لن يكون للوسيط العقاري سبيل إلا باقتناء حاسوب شخصي يتعامل به مع الناس والجهات الرسمية. في الولايات المتحدة لا يستطيع المحامي الشاب الحصول على عمل اليوم، لأن برنامج «آي بي إم واتسون» القانوني يقدّم لك مشورة قانونية بالقضايا العامة الأساسية خلال ثوان!! تصل نسبة النجاح إلى %90، أفضل من نسبة الـ %70 التي يقدمها بعض المحامين من البشر.
مثال آخر، في عام 2020 من المتوقّع تعثّر انتاج السيارات التقليدية في اوروبا وأميركا؛ لأن طلب السيارة عبر الهاتف المتنقل أسهل من التنقل بسيارتك الخاصة وسط زحام المدن الكبرى مثل لندن وميونخ وباريس، ونيويورك. لن تحتاج الى دفع رسوم موقف سيارة يقدّر بـ 2000 دولار أو يورو شهرياً.
علم العقار أكاديمياً بالوقت الراهن غير متطوّر عندنا إلا في مجالات محدودة، كالتقييم العقاري الذي قامت به الحكومة السعودية،» ممثلة بالهيئة العامة للمقيمين العقاريين المعتمدين، أو كالدورات الخاصة لوسطاء العقار التي تقوم بها إدارة التسجيل العقاري والأراضي في مدينة دبي، لكن لا سبيل الى تطوير الأسواق العقارية إلا بإدخال عامل البرمجيات، هذا العامل سيكون مدخلا لتعديل مسار سوق العقار، لكن يحتاج الى رغبة في التغيير والعمل على تنظيم الجهود بين الاتحادات العقارية ووزارة التجارة والعدل والبلدية.. فهل نرى ذلك؟!
شكاوى المتعاملين
عدم وجود جهة غير وزارة التجارة يلجأ إليها المتعاملون بالسوق إحدى الثغرات في عمل الوساطة العقارية، وعدم معرفة كثير من المتعاملين بالبيع والشراء بالعقار سبب دخولهم في متاهات، البعض الآخر يلجأ إلى عدم الشراء من مكتب عقاري توفيراً لـ %1 عمولة الوسيط.
كل هذه العوامل تجتمع في بعض الأحيان لتبدأ مشاكل، لا أول لها ولا آخر، أحد الأشخاص اتصل بي يشكو تعامله مع أحد ملاك المجمعات السكنية الذي اشترى منه شقة تمليك من دون وثيقة؟ أغرى مالك المجمع ملاك الشقق بإيصال التيار الكهربائي مع وعد تسليم الوثيقة خلال مدة وجيزة، لكنها استمرت أكثر من سنة. لذلك، أدعو وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد وسطاء العقار واتحاد العقاريين الى إنشاء لجنة تنظر في التظلّمات، فقد يكون الشاكي له حق، وقد يكون غير ذلك، استمرار عدم وجود جهة غير وزارة التجارة التي عليها عبء كبير في تنظيم سوق الوساطة العقارية سيكون في غير مصلحة السوق، على اتحاد وسطاء العقار رفع راية الإصلاح من خلال إنشاء لجنة خاصة تتلقى تظلّمات المتعاملين.
المشاكل في السوق عدة وكثيرة، إن لم يكن إحدى طرق إصلاحها تسجيل أي مبايعة عقارية عند وسيط عقاري معتمد فمن الصعوبة حل المشاكل العالقة. في بريطانيا يجبر المتعاملون بالسوق العقارية على التعامل مع المحامي يقوم بتسلّم مبلغ الشراء والتسجيل ودفع عمولة الوسيط العقاري، أرجو أن يقوم اتحاد وسطاء العقار بدور مهم في إلزام أي متعامل بالسوق بالتسجيل عند وسيط عقاري.