سليمان الدليجان: معضلة الإسكان والأسعار

الفرق بين حل المشكلة الاسكانية وارتفاع أسعار العقار السكني، يخلط الكثير بين حلول الموضوعين، المنطلقات والمعطيات لطرق الحلول مختلفة، أوجه التشابه قليلة، لذلك فإن من يعمل على اختصار المدة الزمنية للتوزيع الإسكاني يختلف عمَّن يبذل جهده لتخفيض أسعار العقار، الوضع كالآتي:

أولاً: حل المشكلة الإسكانية
1_ توفير الأراضي الحكومية للمواطنين بفترة زمنية قليلة بشرط توفر البنية التحتية المتكاملة، بدءاً من الطرق الموصلة اليها والطرق الداخلية، وتوفير الكهرباء والماء وغيرها من مستلزمات الحياة الكريمة، وأخيراً توفير المدارس والجامعات والوزارات والحدائق والمراكز الترفيهية.

2 _توفير مساكن مؤقتة للمواطنين لمساعدتهم في توفير %30 – %35 من الراتب المدفوعة كإيجارات.

3 _توفير فرص استثمارية تشجع على التوطين، من المعروف أن بعض المواطنين يرفض السكن في مناطق جديدة لأسباب عديدة منها أن فرص العمل المتاحة بعيدة عن سكنه المفترض في مدن مثل المطلاع ومدينة نواف الأحمد وصباح الأحمد.. إلخ.

4 _اختصار عدد الطلبات: من المعلوم بالضرورة أن أعداد المسجلين بالرعاية السكنية غير فعلي، جزء منهم يتجه بعد سنوات لشراء عقار باسمه أو قد يكون مقتدراً مالياً، ومع ذلك فإن اسمه مسجل عند الرعاية السكنية.

5 _منح القطاع الخاص دوراً أكبر للاستفادة من الخبرات والمعرفة في طرح حلول تساعد في حلّ المشكلة الإسكانية مثل منح أراض وتحمّل إقامة البنية التحتية مع ربح مقدر سلفاً.

ثانياً : حلول رتفاع أسعار العقار السكني
1_ بالطبع لا تكون بوضع رسوم سنوية كما هو الحال الآن لمن يملك أكثر من 5000م2 (أراض فضاء) وذلك لسببين: قلة العرض تؤدي إلى الارتفاع أو المحافظة على الأسعار، والسبب الآخر، بالنهاية، فإن دفع الرسوم ستحمّل على المواطن الراغب بالسكن.

2_ طرح مناطق سكنية جديدة من قبل الحكومة من غير طريق الرعاية السكنية بالمزادات كمثال (شرط عدم حصول المشتري على المسكن من قبل).

3_ طرح فرص استثمارية أخرى في غير العقار.

4_ نسبة التداول السكني من التداول العام تزيد على %50 مما يعطي إشارة إلى المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع لعدة أسباب منها: سهولة التملك، قوة الطلب، سرعة التخلص منه.

لذلك من الضروري توفير فرص أخرى بالقطاع الحرفي، مثل تملّك نفس مواصفات الاستثمار بالقطاع السكني وفي ذلك تحول متوقع من المضاربة بالسكن الخاص للاستثمار في قطاعات أخرى عقارية.

5_ العمل على طرح مناطق استثمارية بمساحات صغيرة أقل من 300م2 أو 400م2 عملاً في تحويل الاستثمار من القطاع السكني بأسعار مناسبة.

6_ أخيراً لا توجد علاقة بين سرعة التوزيع الإسكاني المتوقع (12 ألف وحدة سكنية) وبين ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار السكنيي، التوزيع السريع سيؤثر على المناطق المحيطة بالتوزيع كما ذكرت بالسابق، وإن حلّ المشكلة الاسكانية لن يكون بشكل سريع وكذلك معالجة ارتفاع الأسعار بالقطاع السكني.

يلاحظ أن البعض يظن ان التاجر لا يشتكي من ارتفاع أسعار السكن الخاص والصحيح أن الكل يعاني، التاجر والموظف وغيرهما من طبقات المجتمع، لذلك سيبقى هذان الأمران لا سبيل لحّلهما إلا بمعالجة حقيقية من دون الاكتفاء بالشكوى في الدواوين وأماكن العمل ووسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر