سليمان الدليجان: محاكم عقارية

إن صح الحديث عن انشاء محاكم عقارية متخصصة في حل الخلافات الناتجة عن كل ما يختص بالعقار في المملكة العربية السعودية، نحسب أن وزارة العدل عندنا ستدرس تنفيذ هذه الخطوة. مشاكل السوق العقاري كثيرة، من اختلاف حساب العربون عند الشراء وهل يُسترجع أم لا عند الغاء البيعة؟ إلى شروط البيعة المختلفة من وسيط لآخر، والتنازعات بالايجارات وتأخر الحسم منها …الخ. إن كان هناك اجراء سيدور في أروقة وزارة التجارة أو وزارة العدل للدفع باتجاه انشاء هيئة خاصة للعقار، تُعنى بشؤون العقار فمن الأولى دراسة إنشاء محاكم عقارية متخصصة في فض النزاعات. لا أملك عدداً معيناً لحجم قضايا الايجارات التي ازدادت بشكل كبير مع التوسع العمراني وبناء العمارات، لكن أعلم أن إخلاء عقار هدام استثماري بحسب القانون واجراءاته قد يستغرق 6 إلى 9 أشهر على الأقل !! الأمر الذي يمثل خسارة على المستثمر يتم تحميلها على المستأجر، كما أن تطبيق قرار المحاكم بالاخلاء بعد صدوره قد يستغرق عدة اسابيع!! قد يكون ذلك ثغرة بالقانون يستغلها احد الاطراف المتنازعة. ومن أهم القضايا الواجب بحثها في هذه المحاكم مخالفات البناء الضخمة في البنايات الاستثمارية، سواءً كانت مخالفات خفيفة (قاطع داخل الشقة كمثال)، أو مخالفات ثقيلة كزيادة أدوار، أو استدخال المناور والموزعات داخل البناية. إن مشاكل البيعات أكثر من أن تحصى بمقال واحد، لذلك أحسب أن وزارة العدل تدرك أهمية انشاء مثل هذا النوع من المحاكم، لا سيما مع وجود كم هائل وضخم من قضايا الايجارات، إذ قد يستغرق تحصيل ايجار شقة بـ 300 دينار أكثر من 3 إلى 6 أشهر.

بحوث عقارية
إن القيام ببحث عن العقار المحلي يفتقد المصادر الدقيقة، فهل محركات البحث مثل غوغل هي الحل؟ أم التقارير العقارية التي تنشر هي الطريق للوصول لبحث عقاري متميز؟ أو القيام بالاتصالات مع المكاتب العقارية لمتابعة البيعات هي الوسيلة الصحيحة ؟
شخصياً مررت بمثل هذه التجربة. لولا بعض العلاقات الشخصية والمعرفة المهنية في بعض الجهات الحكومية لما استطعت انجاز بحث عقاري معتمد. معظم الاسواق العقارية الخليجية تفتقد المصادر الدقيقة، لذلك كان من الصعوبة معرفة توجهات اسعار العقار في الايام والاشهر القادمة وسط مخاض في سوق العقاري المحلي مع انخفاض لأسعار الفائدة وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة. من المعلوم بالضرورة أن القطاع السكني بالكويت يقارب الـ %55 من التداول العام السنوي، والقطاع الاستثماري أقل من ذلك وأخيراً القطاع التجاري.
النتيجة: ليس من السهولة معرفة أسعار السوق للفترة القادمة، وهذا لا يمنع من التأكيد على تباطؤ النمو في الايجارات السكنية والاستثمارية لفترة لا يعلمها إلا الرب عز وجلّ.

اجتماع البنوك مع بنك الائتمان
انخفض التداول العقاري السكني كميةً خلال السنة الماضية، الامر الذي أثر في أعمال البنوك الائتمانية، فقامت البنوك بالاجتماع مع مدير بنك الائتمان للبحث عن منتجات عقارية جديدة. والقادم من الايام سيبين ماهي تلك المنتجات و«كيفية تنفيدها».

نجاح الدول سياحياً
بالطبع، فإن نجاح الدول سياحياً لا يستند الى فنادق ضخمة أو طرق معبدة، بل هو منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية من متاحف وآثار وسكك حديدية متطورة ومجمعات تسوق وأخيراً… شعب لطيف ودود.

زيادة التداول التجاري
لعل من أسباب الزيادة خلال الاشهر الماضية في كمية التداول التجاري الأسباب التالية:
1. قارب السعر بين سعر العمارة الاستثمارية (التي بلغت 3 ملايين دينار لبعض المواقع) وسعر بعض الابراج التجارية.

2. الطلب المرتفع على محلات التجزئة (مقاهي، مطاعم، أسواق مركزية).

3. وأخيراً معظم مواقع الأبراج والأراضي التجارية تقع على شوارع رئيسية مما يشجع المستثمر على الشراء لتميزها.

المصدر