سليمان الدليجان: متى سينهار العقار السكني؟

بدأت حملة انهيار العقار عامي 2015، 2016 تركز على تخفيض أسعار العقار السكني، وكانت الأسعار قد ارتفعت منذ عام 2010 إلى نهاية 2014 وبلغ التداول 4.8 مليارات دينار، وقد تمخض هذا الضغط عن انخفاض قدره 10 – %12 من أسعار بعض المناطق التي تتميز بكثرة العرض، مثل شرقي القرين والعقيلة والمنقف، بينما لم تتأثر أسعار مناطق أخرى، مثل أشبيلية والعمرية وداخل الدائري الرابع، والسبب في ذلك أن الدعوة إلى تخفيض أسعار أي سلع اقتصادية يجب أن تنطلق من معطيات مثل:

1 – العرض والطلب.

2 – الرغبة الشخصية في الشراء أو التملك.

3 – الموازنة بين فتح قنوات تمويلية وتسهيل شروط شرائها وبين الطلب المتنامي على الاستثمار بالعقار السكني الذي أصبح أحد منافذ الاستثمار لمن يملك 500 ألف دينار فأقل مقارنة بأسعار العمارات الاستثمارية التي تبدأ من 800 ألف دينار فما فوق، كما أن الأمر يحتاج لعوامل أخرى لمعالجة الوضع السكني مثل:

1 – عرض كمية من الأراضي السكنية بمواقع مختلفة وبخدمات متوفرة.

2- تغيير مفهوم الاستثمار العقاري بالسكن الخاص.

3 – طرح منتجات عقارية جديدة.

4 – فتح فرص استثمارية غير العقار شرط الأمان والاستمرار. مستثمرو العقار يشتكون تعبتر دولة ألمانيا الاتحادية من أقوى اقتصادات العالم، إذ كانت قائدة ناجحة إلى حد كبير وسبب في تجاوز تعثر بعض الدول الأوربية، مثل اليونان لأزمة عام 2008، إن صح الخبر، وقامت الحكومة الألمانية في بداية أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على العقار بعدة خطوات، منها دعم %70 من رواتب القطاع الخاص، ومنح مبالغ نقدية بمقدار 30 ألف يورو للمشاريع الصغيرة، ومبالغ تفوق ذلك للمشاريع المتوسطة، خلاف دعم شركات الطيران وغيرها من المنشآت الاقتصادية.

وفي الكويت قامت لجنة التحفيز الاقتصادية بإصدار قرارات فنية لتأسيس قاعدة صلبة ينطلق منها المتضرر من قروض البنوك الخاصة بالمستثمرين في العقار عن طريق تأجيل الأقساط. لكن حدثني أحد الأصدقاء عن شكواه بأن البنك الدائن قد اتصل به يطلب سداد الفائدة والموافقة على تأجيل سداد أقساطه إلى 30/6/2020 مع العلم أنه لم يستلم إيجارات عمارته المرهونة بسبب الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى تداعيات الحجر الجزئي والكلي، فكيف يسدد مبلغ 15 ألف دينار قيمة قسطه الشهري للبنك في 30/6/2020؟ والأمر لا يخرج عن أمرين:

إما أن تتحمل الجهات التمويلية (البنوك وغيرها) مسؤولياتها الوطنية بشكل أكبر مما فرضته القرارت الخاصة بأزمة كورونا أو أن تتحمل الدولة إيجارات العمارات غير المسددة وهذا غير ممكن نظراً للأوضاع المالية التي تمر بها.

لذلك ستستمر الشكاوى المختلفة وسط استمرار أزمة كورونا وفرض حظر جزئي على الحركة وحظر شبه كلي على كثير من الأنشطة التجارية، والسؤال ما السبيل لحل إمكانية عدم قدرة الكثير على سداد الأقساط المتراكمة من إيجارات ورواتب موظفين وخسارة الدخل؟

بالتأكيد سيتجه بعض ملاك العمارات للمحاكم وسينتج عنها أمران: إخلاءات وإلزام دفع الأجرة (إلا إذا ارتأت المحكمة تأسيس قاعدة قانونية تواكب الظروف القاهرة الحالية) مع الأخذ في الاعتبار مناداة البعض تقليل عدد الوافدين الذى يمثلون أكثر من %85 من سكان العمارات الاستثمارية، أظن أن الأمر يحتاج لتمحيص ودراسة أكبر من قبل أعضاء مجلس الأمة، مع الاستعانة بالخبرات العقارية والقانونية لانتشال أوضاع الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين سيتعرضون للإفلاس بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر تقريباً لأعمالهم.

المصدر