سليمان الدليجان: ما العلاقة بين مشكلتَي التركيبة السكانية.. والإسكانية؟

لا شك أن هناك أوجه شبه واختلاف للمشكلتين، فالأولى لها تأثير على العقار التجاري والحرفي والاستثماري بطبيعة الحال، فإن الوافدين لهم تأثير في الطلب على المحال للاستثمار أو كموظفين للسكن بالعمارات الاستثمارية، كما أن التركيبة السكانية كلما زادت الفجوة عددياً بين المواطنين والوافدين، أدى ذلك إلى زيادة تكلفة أمنية واقتصادية واستهلاكية أعلى، كما أن استهلاك الوافد للطاقة بالكويت مُكلف لدعم الدولة للطاقة (بالرغم من الزيادة الأخيرة بأسعار الكهرباء والماء)، الاقتصاد الحالي يعتمد بنسبة كبيرة على الوافدين، هذه الأمور ستزيد التكلفة الإجمالية على الدولة، لكن هل هناك بُدّ من تخلي الدولة عن الوافدين؟ ما تأثير ذلك على الاقتصاد بالذات العقاري؟

لا شك أن مسألة التخلي عنهم غير مطروحة لأسباب معروفة ذكرت في مقالات سابقة، ومنها:

1- لا شك أن نسبة الوافدين المقدره بـ85 %تقريباً من سكان العمارات الاستثمارية ستتأثر عند البدء في التخلي عن الوافدين. 2-  قد يكون من الأجدى العمل على التدرج في إحلال الكويتيين مكان الوافدين كما كانت الدعوة بالثمانينات بالرغم من عدم نجاحها إلا في بعض المهن!!

3-  الأمر يحتاج لتغيير مفاهيم وعادات مجتمعية ضرورية في ظل انكماش اقتصادي متوقع عن طريق تخفيض ميزانية الدولة 20% إن صحّ الخبر!! بالنسبة للمشكلة الإسكانية فهي خاصة بالمواطنين، ولها علاقة مباشرة بالقطاع السكني الذي يمثل 50 – 55 % من التداول العام الذي بلغ نهاية عام 2019، 3.700.000 مليارات دينار.

وهي مشكلة فنية إدارية، فنية لعدم قدرة الدولة على إيصال الخدمات الأساسية للمناطق الحديثة بشكل يُغطي الطلبات، وإدارية لأن المشكلة تزيد ولا تنقص في ظل دخول 7000 – 8000 طلب إسكاني سنوي، بالإضافة لعدد الطلبات الإسكانية الحالية الذي يقدر بـ90 ألف طلب!! كما أن إدارة المشكلة تحتاج لثبات في رؤية الحكومة واستقرار للقيادة وتعاون الوزارات الأخرى المتصلة بالشأن الإسكاني.

صحيح أننا نرى قفزات ناجحة بالفترات الأخيرة عند المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاعتبارات عديدة، لكن الأمر يحتاج لإنجاز أكبر في وقت أقل في ظل تحمُّل الدولة سنوياً ما يقارب 180 مليون دينار بدلات إيجار للمواطنين.

كما أن المشكلة الإسكانية لها علاقة بالتأجير في المناطق السكنية، فأكثر من 90 % من سكان تلك المناطق من المواطنين هم من غير الحاصلين على بيت أو أرض من الحكومة وبانتظار الدور، لذلك فإن معالجة المشكلة الإسكانية بالطبع سيكون له تأثير سلبي على إيجارات المناطق السكنية.

السؤال: ما هي أوجه الشبه بين المشكلتين (التركيبة السكانية والإسكانية)؟

أولاً: تجتمعان في أنهما عبارة عن مشاكل متراكمة خلال السنين الماضية.

ثانياً: تجتمعان بتأثيرهم المباشر على القطاعات الاستثمارية والسكنية من ناحية الإشغال.

ثالثاً: المشكلتان لهما تكلفة على الحكومة من ناحية الطاقة والناحية المالية (صرف بدلات الإيجار).

رابعاً: المشكلتان تجتمعان في صعوبة الحل خلال وقت قريب وسريع.

آخر الأخبار

1-  مؤسس المنصة الإلكترونية والموقع الشهير علي بابا: ليكن هدفك في 2020 أن تبقى حيّاً لا تتحدث عن أحلامك وأهدافك فقط ابق حياً.. إن حققت ذلك فأنت تكون قد ربحت حقاً.

2-  بانتظار تشغيل جزئي للوزارات والمحال والتعامل مع الواقع وفق اشتراطات صحية كما هو حاصل الآن في بعض دول الخليج وأوروبا وأميركا، إذ ليس من المعقول إيقاف أعمال جميع الوزارات تقريباً ما عدا وزارة العدل وبعض الجهات القليلة المتعاملة مع الوباء! اليابان ونيوزلندا تمرعليهما عدة زلازل بالسنة، ومع ذلك لم يتمّ تعطيل أعمال الحكومة والقطاع الخاص، مصالح الناس متعددة بين مراجعات إدارية وصحية وقانونية.. ننتظر الفرج قريباً.

المصدر