سليمان الدليجان: ماذا عن الرهن العقاري؟

امتداداً لتأثير القوانين المتعلّقة بتمويل العقار السكني، بات الحديث عن الرهن العقاري مستحقاً، ولكن علينا أولاً تعريف الرهن العقاري، هو رهن على العقار نفسه بفائدة منخفضة لمدة طويلة، السؤال من يرفع راية حل معضلة التمويل العقاري السكني المتعلّقة بالرهن العقاري؟ من المعروف أن التمويل العقاري للسكن الخاص قد تأثر بموجب القوانين الصادرة سنة 2013، كما منعت قوانين أخرى سعت لتخفيض أسعار السكن الخاص عن طريق منع الجهات التمويلية والمؤسسات الخاصة من تملك السكن الخاص أو تطويره…إلخ.

لذلك، الحديث عن الرهن العقاري يجب أن يسبقه تعديل للقوانين المذكورة، كما أن هناك قانوناً يمنع التنفيذ على المسكن الأول للمواطن وهو الأساس في التعاطي مع الرهن العقاري.
ما نتائج تطبيق قانون الرهن العقاري؟

1 – سيساعد على تحريك السيولة المرتفعة عند البنوك.
2 – سيساعد على حلّ جزئي للمشكلة الإسكانية، حيث سيتيح للمواطن القادر على السداد لمدة طويلة فرصة للشراء.
3 – كما سيخفف من الضغط على السيولة المدفوعة من بنك الائتمان للمواطن من دون فائدة.
4 – تنافس الجهات التمويلية سيكون من مصلحة المقترض.
5 – سوف يعزز مبدأ السيولة داخل الكويت حال تطبيقه.
من المعروف أن الجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات مالية قد تأثرت بتطبيق القوانين المذكورة، خصوصاً عامي 2009 و2010 إلى وقتنا الحاضر، فهل نجد من أعضاء مجلس الأمة من يتبنى مثل هذا القانون؟ أرجو ذلك.
– معلومة: الرهن العقاري للشقق والبيوت في أوروبا قد يمتد إلى أكثر من 50 سنة بأقساط مريحة.

معلومات
1- القطاع العقاري يشكّل %60 من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ثاني أكبر قطاع بعد قطاع النفط، مما يعزز فكرة الاهتمام الحكومي المطلوب للقطاع.

2- قبل سنوات عدة، أعطي لمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية وكان ذلك، حيث أصبحت شركات محلية وخارجية محوراً أساسياً في معالجتها.

3- القول إن العقار المحلي الكويتي أعلى عقار بالعالم غير دقيق. للمعلومة، فإن شقة استديو حجمها لا يزيد على 50م2 في مدينة نيويورك بأحد الشوارع الرئيسية تم بيعها بـ600 ألف دولار (بما يقارب الـ170 ألف دينار، ناهيك عن أحجام الشقق الأخرى في مواقع أغلى)، في الكويت سعر شقة 100م2 قرب المستشفى الأميري داخل المدينة بـ115 ألف دينار.

4- هل تعلم أن قيمة الأرض في منطقة الجابرية السكنية نهاية الثمانينات لمساحة 750م2 شارع واحد كانت لا تزيد على 60 ألف دينار، ارتفعت بعد ذلك لتبلغ 550 ألف دينار قبل سنوات عدة.

5- هل تعلم أن العقار يظلّ محور أحاديث مئات الدواوين عند ارتفاعه أكثر من الحديث عند انخفاضه، مما يؤكد فكرة استثمار الكثير لأمواله في هذا القطاع، الأمر الذي يشجع على الحديث عند الارتفاع والتوقف عنه عند الانخفاض.

6- هل تعلم أنه رغم كثير من الضغوط على العقار بالفترة السابقة من أحداث سياسية وقرارات اقتصادية واجتماعية، يبقى للعقار بريق وسند لكثير من المستثمرين.

7- معظم القروض العقارية الصادرة حالياً من بنك الائتمان تتجه لتطوير القسائم السكنية الموزعة من الحكومة، ونسبة ضئيلة منها تتجه لشراء بيوت أو تمويل لبناء قسائم المشتراة من السوق.

8- انخفاض الإيجارات بالمناطق السكنية لأحجام الشقق (3 غرف + صالة) أو الطوابق المنفصلة بلغ %10 – %15، ما عدا البيوت ذات التشطيبات الراقية. ما زالت الإيجارات تستقطع بين الـ%30 – %35 من رواتب المواطنين.

9- المميزات التي يحصل عليها المواطن الكويتي لا مثيل لها في دول العالم، حتى القريبة منها، (منها بدل إيجار لكل عائلة، وبدل لكل كويتية عمرها أكثر من 55 سنة، وغيرها من البدلات)، هذا يدحض فكرة انخفاض الإيجارت إلا في حال زيادة المعروض عن الطلب، كما هو الواقع في شرقي القرين وجنوب السرة وسلوى.

المصدر