سليمان الدليجان: لا ركود في سوق العقار

من المعلوم أن معظم الجهات التمويلية تعمد في بعض الأحيان إلى استدخال عقارات سكنية أو تجارية أو استثمارية، بعد عجز المدين عن السداد، وهذا لا يمنع من القول إن بعض العقارات تطرح في السوق للبيع والاستفادة من سعرها في سداد المديونية، الملاحظ أن بعض هذه الجهات التمويلية تستهلك

وقتاً طويلاً باحتفاظها بالعقار بكل أشكاله، وحسب علمي فإن القانون منع البنوك من تملك العقار، فإذا كان كذلك: لِمَ الاحتفاظ بالعقارات؟
الإجابة على إصرار بعض الجهات التمويلية على الاحتفاظ بالعقارات تدفعنا إلى أحد المسارات التالية: إمّا أن الإبقاء من أجل ارتفاع الأسعار ثم البيع بعد ذلك، أو الإبقاء من أجل الاحتفاظ بأصل مدر يعطي عائداً جيّداً للجهة الدائنة، أو لأسباب أخرى… وإذا كان القانون لا يمنع ذلك، فمن المؤكد أن ليس هناك أي اعتراض مني أو ملاحظة بهذا الخصوص.

والسؤال: ماذا لو تمّ إلزام الجهات التمويلية بتصفية هذه العقارات؟ هل سيمتص السوق هذه العروض؟ أم ستنخفض الأسعار حسب نظرية العرض والطلب؟

أحوال السوق العقارية
مرت السوق العقارية خلال عامي 2015 و2016 بانخفاض في الاسعار بلغ ما يقارب الـ%50 كأسعار الصف الثاني لمدينة صباح الأحمد البحرية، وهذا هو أعلى انخفاض، بينما بلغ التراجع في أسعار العقارات السكنية والاستثمارية بحدود %10 ـ %15، ثم ما لبثت أن ثبتت الأسعار خلال عام 2017، وبدأت بالارتفاع عام 2018.

إذن، لا توجد حالياً حالة ركود أو هدوء بالسوق، والذي يقرر عكس ذلك، قد ينظر لعقار واحد أو منطقة واحدة، بينما الحكم في ذلك أرقام وأسعار العقارات في بيانات وزارة العدل.

بعض سُبل نجاح الوسطاء
1 ــ حدّد احتياجات العميل: تفهّم ماذا يريد، وكم الميزانية المخصصة للشراء؟ اطرح عليه أفضل سُبل الاستثمار في العقار السكني أو الاستثماري أو التجاري.
2 ــ التزم بالبساطة والوضوح، خصوصاً عند الاتصال الهاتفي، بينما عند المقابلة الشخصية مع العميل تستطيع أن تشرح بإسهاب أكثر.
3 ــ الالتزام بالمواعيد.
4 ــ احتفظ بكمية معلومات كافية عن كل قطاعات السوق، ويفضّل بمراحل سابقة متعددة مدعمة بأرقام.

حل الخلافات العقارية
تمر على المكاتب العقارية كثير من الخلافات بين شركاء أو ورثة، وحلّ ذلك يكون إما بالتقاضي أو التراضي. وهناك بعض الاساليب قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إرضاء جميع الأطراف، وهي:
1 ــ التحكيم: وهو اتفاق على شرح النزاع لشخص معيّن أو أشخاص للفصل بين المتنازعين. مع الاتفاق الأولي بقبول الرأي النهائي للمحكّم لإنهاء الخلاف.
2 ــ تقييم سعر العقار: يفضل التقييم من ثلاث جهات مقيّمة معتمدة، والاتفاق قبل ذلك على الأخذ بأقل أو متوسط أو أعلى سعر.
3 ــ حلّ بعض الخلافات الجانبية مثل المواضيع التاريخية أو السابقة قبل الدخول في مسألة التحكيم.

المصدر