سليمان الدليجان: لا ارتفاع لأسعار العقار كما حصل في 2010 – 2014

يتفق كثيرون، خصوصاً من عاصر جيل وسطاء العقار من الستينات والسبعينات، على أن السوق العقارية اختلفت ظروفها عن السوق الحالية، سواء على صعيد الوسطاء أو القنوات التمويلية للعقار السكني التي فتحت على مصراعيها بالتسعينات، وكانت سببا من أسباب مساعدة الشباب على تملك العقار، وأيضاً سببا في ارتفاع الأسعار، كما أن بروز عامل المضاربة في العقار السكني الذي يأخذ حصة كبيرة تقدّر بـ %50 من التداول العام لم يكن في الحقبة السابقة.

من المؤكد أن زيادة عدد المتعاملين وتغيّر الأنماط المجتمعية وارتفاع عدد السكان مع زيادة الطلب وقلة الفرص الاستثمارية الجيدة المتاحة، كلها مجتمعة كانت أسبابا مباشرة لارتفاع الأسعار، وهو ما نتج عنه البحث عن مداخيل أخرى للشباب لتغطية سداد القروض، الأمر الذي ولّد مشاكل اجتماعية. كان التاجر لا يملك إلا عمارة واحدة أو عمارتين في السابق، في حين ان التاجر الحالي قد يملك عدة عمارات وقسائم صناعية وحرفية، والسبب في ذلك الاقتراض من الجهات التمويلية التي تبحث عن عائد مناسب للأموال السائلة لديها. لذلك لن تعود أسعار الماضي الى اختلاف الظروف عن الظروف الحالية.

من ناحية أخرى، هل سيعود ارتفاع الأسعار كما كان في السابق؟ الارتفاع الحالي في أسعار بعض المناطق السكنية والاستثمارية والحرفية والتجارية لا يدعو بالضرورة إلى ارتفاع قادم للاسعار مثلما حصل في الفترة بين عام 2010 إلى عام 2014. الاسباب التي تعضد ذلك متعددة. إن عامل المضاربة الذي يمثل نسبة لا بأس بها من التداول قد قلّ حجمه عن أعوام بين 2010 – 2014. كما أن أسعار العقار في تلك الفترة كانت منخفضة بعد أزمة عام 2008 مما شجع الكثير على استثمار أموالهم في السوق العقارية.
وأخيراً تأثير تطبيق بعض القوانين الصادرة من الجهات التمويلية التي بدأ تأثيرها السلبي ومازال في تمويل السكن الخاص منذ عام 2014. كل هذه العوامل تحدّ من فكرة الارتفاع السريع الذي حصل في تلك الفترة.

تحديات الوساطة 
1 ـ تطوير الوسطاء المبتدئين.
2 ـ زيادة ثقافة بعض وسطاء العقار. وأعني هنا معرفة الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدولة وبناء توقعات على أساسها.
3 ـ رفع مستوى المهنة بإلزام تسجيل كل مبايعة عقار عن طريق وسيط عقاري معتمد من وزارة العدل.
4 ـ غياب المصادر العقارية.
5 ـ العمل على إصدار منتجات عقارية جديدة مرنة قادرة على تحريك السوق.
6 ـ العمل على تطوير تسجيل العقار خصوصاً في إجراءات شهادة أوصاف البناء الصادرة من البلدية.

المصدر