نجاح أي دورة اقتصادية في الدول يقوم على أمرين: طرح مشاريع حكومية وإحياء دور القطاع الخاص، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تنموية جديدة، لذلك فإن دور الإنفاق الاستثماري الذي تضعه الحكومة يسعى عادة إلى توسيع دور القطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في تنمية المجتمع، الحديث هنا عن القطاع العقاري، العقار الذي يقوم فيه القطاع الخاص بإبراز أفكار جديدة من عمارات استثمارية وأبراج تجارية حديثة مميّزة، ومجمعات ذات طرز فريدة، هذه الاستثمارات تسبقها عادة قروض من البنوك قد يخسرها التاجر ويتحملها، وقد يربح.
نما إلى علمي تصريح إحدى الشركات الاجنبية التي رسا عليها مشروع حكومي ضخم ممتد إلى خمس سنوات قادمة، يشير إلى نية الشركة الاجنبية بناء سكن للعمال (12 ألف عامل) ومطاعم داخل المشروع مع مرافق ترفيهية واجتماعية آخرى! في نفس السياق هناك مشروع حكومي لشركة أجنبية قيمته أكثر من مليار دينار تحت التنفيذ في جنوب البلاد، كانت قد سمحت الجهات الحكومية لها بإقامة سكن عمالي داخل المشروع.
الخلاف هنا حول استفادة القطاع الخاص (العمارات والمجمعات والابراج التجارية) من هذه العمالة الضخمة إن لم تقم بتأجير العمارات واستغلال الابراج التجارية كمكاتب لها؟
من المعلوم بالضرورة أن شركات العمالة، من حراسة وتنظيف وصيانة، العاملة فى مشاريع الدولة المختلفة تقوم بالتأجير في عمارات جليب الشيوخ والفروانية وحولي والمهبولة وغيرها، فلم لا تقوم الحكومة بتوجيه مثل هذه الشركات بتأجير الشقق السكنية والأدوار التجارية؟
وإذا كان للحكومة دور في الزام مثل هذه الشركات بالشراء من المنتج الوطني في البناء وما شابهه، فمن الأولى الزامها بسكن عمالها داخل المناطق الاستثمارية، كما أنه من المعلوم أن العمارات أو الأبراج والمجمعات التجارية ليست مُلك فرد بل هي خليط من ملكيات لأفراد ومؤسسات وشركات منها المساهمة، ومنها المقفلة ومنها من يملك فيها أفراد المجتمع الكويتي بمختلف شرائحه على شكل أسهم في هذه الشركات، إذن الفائدة ستعم الجميع.
لذلك ارجو من يملك مثل هذا القرار النظر مرة أخرى في اسكان العمالة الضخمة داخل المناطق الاستثمارية الممتدة من الجهراء شمالاً إلى الفحيحيل جنوباً في المشاريع الحكومية الضخمة التي تقدر بالمرحلة القادمة بأكثر من خمسة مليارات دينار كويتي.