سليمان الدليجان: قراءة هادئة لقانون الهيئة العامة للعقار

بدأت سوق العقار في الكويت مسيرتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي تقريباً، وفي الخمسينيات نُظِّمت عن طريق إنشاء إدارة المحاكم، وفي الستينيات أُنشئت الوزارات، ومنها وزارة العدل التي أنيط بها تسجيل العقار، من ناحية أخرى يتفق جميع المتعاملين مع سوق العقار، خصوصاً الدائمين منهم على ضرورة إنشاء مظلة عقارية تُعدّل مسار السوق، وفيما يلي أهم أسباب الدعوة لإنشاء الهيئة العامة للعقار:

أولاً: رفع كفاءة السوق العقارية والعمل على تطويرها.

ثانياً: حل المشاكل المتعلقة بتسجيل العقار من شهادة أوصاف البلدية، المطافي.. إلخ.

ثالثاً: توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بحيث يمكن للقطاع العقاري أن يسهم في حل مشكلة البطالة شرط توفير التدريب وتحسين كفاءة الخدمة قبل الدخول الى سوق الوساطة العقارية أو التقييم للتمكن من تقديم خدمات جديدة متنوعة وحديثة في السوق.

رابعاً: العمل على حل مشكلة ندرة الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية والحرفية.

خامساً: رفع مستوى التعامل بين أطراف السوق (البائع – المشتري – الوسيط) الى التعامل الإلكتروني والعمل على إيجاد صيغة تعاون مع جهات الدولة المختصة بالشأن العقاري، لإلغاء التعامل بالأوراق والاكتفاء باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

سادساً: عدم التوسع في فرض عقوبات غير واقعية ومع التجربة ستتضح معالم القوة ونقاط الضعف بالقانون، أما بالنسبة للعقوبات المقترحة الخاصة بالمخالفات التي يجوز توقيعها على أصحاب المهن العقارية، من إنذار والتوقف عن مزاولة المهنة (لا تزيد على سنة) وأخيراً الشطب، فهذه العقوبات كيف يمكن تطبيقها في حالة شطب مؤسسة ما مسجلة باسم غير صاحبها كاسم عامل؟ هل سيقع العقاب على المؤسسة بذاتها أم على صاحبها؟  إذا كان العقاب (نتيجة خطأ جسيم) على المؤسسة لا طبنا ولا غدا الشر، فيستطيع صاحبها الأصلي إصدار رخص أخرى بأسماء أخرى!!

سابعاً: العمل على دمج إدارة التسجيل العقاري وإدارة البلدية في سبيل تسريع إنجاز المعاملات.

ثامناً: ذكر في المادة الـ24، تلتزم الهيئة وضع معايير إجراء التقييم العقاري، الملاحظة هنا تكمن بالمعايير الموجودة، فهل هناك معايير جديدة غير مطبقة حاليا؟ الملاحظة الثانية: كما تلتزم الهيئة بإجراء تقييم لأراضي الدولة بشكل دوري، الردّ: هل معنى ذلك ان يُلغى دور المقيِّمين العقاريين الحاليين في ظل ميزانية ضخمة منافسة للهيئة العامة للعقار؟ Volume 0%

تاسعاً: لم يتطرق القانون لأملاك الدولة العقارية الضخمة إلا في مرور سريع بالمادة الـ31 التي تذكر الآتي: يتعين على كل جهة عامة تقديم ما لديها من معلومات متعلقة بالأراضي والعقارات إذا ما طلبها المدير العام. لم تشر هذه المادة الى دور الهيئة في متابعة ترتيب أوضاع العقار في أملاك الدولة إشارة إلى الاجتماع الذي جرى بين وزير البلدية ورئيس المجلس البلدي بخصوص أملاك الدولة العقارية التي لا تملك شهادة أوصاف بناء!!

عاشراً: يفترض على من يتولى شأن مثل هذه الهيئة أن يكون من أصحاب الخبرة والمعرفة والكفاءة، ليس بالضرورة أن يكون أحد المعايير هو الشهرة، فقد تأتي في بعض الأحيان بأشخاص غير أكفاء.

ملاحظة أخيرة: في بعض الشركات العقارية المساهمة غير الخاصة يتبنّى أحد المسؤولين العقاريين فيها وسيط عقاري واحد دون إتاحة فرصة للآخرين، الصحيح أن مثل هذه الشركات لو كانت خاصة، لن يكون هناك لوم عى أحد فيما يملكه، لكن في حالة الشركات العامة والمساهمة لا بد من اتاحة الفرصة للجميع في عرض أو طلب العقارات وهذا الأمر سيكون من مصلحة الشركة.

المصدر