سليمان الدليجان: طرح مناطق تجارية جديدة

وفقاً لما نشرته القبس في عدد «الجمعة والسبت» الموافق 14 و15 ديسمبر 2019، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين محمد جاسم المرزوق بما معناه إن مسألة النقص بالأراضي في الكويت تعتبر مشكلة بالنسبة للشركات، وهي تشكل عائقاً أمام المطورين العقاريين وإن محدودية الأراضي ستؤدي لارتفاع الأسعار بالسوق بما يؤدي إلى أن المشروعات ستكون غير مجدية. انتهى.

هذا الكلام صحيح، تم طرحه في منتديات ومؤتمرات عقارية سابقة، رؤوس الاموال الضخمة المودعة بالبنوك تبحث عن استثمارات عقارية مجدية ستتحفظ عند ندرة المعروض وارتفاع الأسعار، وبالمثال يتضح المقال، سعر أرض تجارية بمساحة 3000 م2 في مدينة صباح الأحمد البحرية يتراوح بين 2.5 الى 2.7 مليون دينار، إذا كانت الرغبة في شراء 10 قسائم لبناء مجمع مساحته 30000 م2 فإن تكلفة الأرض على المستثمرين بحدود 25 -27 مليونا بخلاف تكلفة البناء التي تقدر بحسب تصميم وتشطيب المجمع التي يحتاج في هذا الوقت إلى مميزات تنافسية مكلفة مادياً حتى تستقطب الزوار سواء ببناء فندق ملاصق أو مدن ألعاب ضخمة داخلية.. إلخ.

تكلفة البناء لن تقل عن 10-15 مليون دينار اي ان التكلفة النهائية ستكون بحدود 35 مليون دينارعلى الاقل بخلاف تكلفة الاقتراض التي تقدر %5 سنوياً تزيد وتنقص، إضافة إلى أن الوقت المستغرق في البناء لا يقل عن سنتين – ثلاث سنوات يضاف إلى تكلفة المشروع.

وفي ظل ظروف اقتصادية سياسية اجتماعية معينة سيكون من الصعوبة قيام كثير من الشركات بمثل هذه الخطوة، ناهيك عن سعر الارض التجارية بمساحة 1000 م2 بالسالمية او حولي، اذ يقدر سعر المتر بين 4000 – 5000 دينار، وفي مدينة الكويت للمساحات الصغيرة يقدر سعر المتر بين 8000 – 9000 دينار على الاقل!!

الاسعار ستتضخم اكثر في ظل قلة المعروض، لذلك فإن طرح مناطق تجارية جديدة خارج الدائري السابع للقطاع الخاص عبر الشركات المساهمة بالبورصة «بالمزاد العلني» سيكون من مصلحة الدولة باستقطاب رؤوس لأموال تستثمر داخل الدولة وتزيد من حركة الدورة الاقتصادية، إضافة لتقليل التكلفة على المستثمر، الأمر الذي يساعد على تقليل التكلفة على المواطن، والدليل قد تجد حذاء معروضا بواجهة معرض داخل مدينة الكويت سعره 250 دينارا بينما سعر الحذاء نفسه في مجمع بعيد نسبياً عن المدينة بأقل %20 عن سعره الأصلي!!

لذلك يأتي الدور على المجلس البلدي بدراسة فتح مناطق تجارية ضخمة، الأمر يشمل كذلك المخازن والقطاع الاستثماري الذي بلغ فيه متوسط سعر المتر بحدود 1100 دينار بينما كان قبل 8 سنوات أقل %40 من سعره الحالي!! أخبار وتعليقات عقارية 1- اشغال العقار الاستثماري حالياً بين 87 – %95 (المصدر – جريدة الجريدة).

التعليق: تأثر الإشغال سلباً خلال عام 2019 لأسباب عدة منها: تفعيل قوانين الاقامة، ارتفاع عدد المعروض من الشقق الاستثمارية، التوجه للاستثمار بالشويخ الصناعية والري والقطاع الحرفي والتجاري.

2- ايجار الشقة 100 م2 بالعديلية والفيحاء والروضه يعادل 550-600 دينار وقد يزيد بحسب التشطيب بينما ايجار المساحة نفسها بالدعية والدسمة والسرة وقرطبة بحدود 450-500 دينار.

التعليق: الايجارات بالمناطق السكنية اصابها ما اصاب العقار الاستثماري من زيادة في عرض الشقق لذلك انخفضت الايجارات خلال السنتين الماضيتين بحدود 10 – 15%، والسعر حسب التشطيب والموقع، خصوصاً في مناطق جنوب السرة.

3- سيولة العقار خلال عام 2019 الى نوفمبر بحدود 3.3 مليارات دينار.

التعليق: لا شك ان البيانات المنشورة في وزارة العدل تشمل القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية والحرفية ولا تشمل قطاعات حرفية تجارية اخرى، مثل الشويخ الصناعية والري وصبحان والاحمدي وميناء عبد الله.. إلخ، البيانات تشير لانخفاض السيولة مقارنة مع عام 2018، حيث بلغ التداول فيه بحدود 3.100 مليارات دينار، وهو انخفاض خفيف قد يغطيه تداول شهر ديسمبر بما فيه من مزادات عقارية وبيع وشراء، بمعنى ان التداول المتوقع لعام 2019 لن يتغير كثيرا عن عام 2018، سواء بالإيجاب او السلب وهذه اشارة الى استقرار وضع العقار وعدم تأثره إلى الآن بالاحداث الاقتصادية المتوقعة او السياسية الحالية.

المصدر