سليمان الدليجان: شروط بيع العقار

لم تعد شروط بيع العقار كما بالسابق، قبل 30 سنة لم تكن هناك نقاط كثيرة تذكر في العقد الابتدائي، خصوصاً عند بيع المنازل، كان شرط الاخلاء ومدته من ضمن بيع الإلتزام الأدبي دون أن يكون الأمر كتابة، لم يكن يزيد التداول السنوي على 400 مليون دينار، وذلك بالثمانينيات وحتى التسعينيات، لكن الأمر تغيّر بعد سنة 2000 (بلغ التداول عام 2007 أكثر من 3 مليارات دينار!)، مع ازدياد عدد الأجانب من الوسطاء الذين يتعامل البعض منهم على طريقة «اضرب واهرب» من دون احساس بالمسؤولية أو الخوف من غُبن البائع او المشتري، جعل الكثير من هؤلاء الوسطاء غير مهنيين بأعمالهم، والأمر يشمل بعض الكويتيين الوسطاء الجدد، خصوصاً الموظفين بالوزارات أو الشركات الخاصة (غير الفاعلين)، يعملون في مهنة الوساطة من دون علم بأصول المهنة أو أدبياتها، المهم زيادة دخله الشهري دون اعتبار أو اهتمام او معرفة لشروط بيعه بيتا سكنيا، ناهيك عن بيعه عمارة أو برجا أو مجمعا سكنيا! لذلك قام اتحاد وسطاء العقار بعقد عدة دورات تعريفية للوسطاء، والامر لا يتوقف عند جهد الاتحاد، فالوسيط العقاري الناجح يقرأ ويتابع وينشر المعلومات الصحيحة عن السوق، وهذا لا يمنع تطوير قدراته بالاشتراك بدورات عقارية متخصصة في دبي أو الرياض أو قطر.. الخ.

أدعو اتحاد وسطاء العقار إلى عقد دورات عن تفاصيل شروط البيع التي بدأت بالتعقيد أكثر مع زيادة التداول وزيادة عدد السكان والشركات المتداولة، ونشر طريقة البيع أو الشراء من الورثة، وهي تختلف عن الشركاء في حال الشركات. كما أن هناك نقاطاً مختلفة فيها عن وجود مخالفات بالعقار وموضوع الإيجار (محل الخلاف بين البائع والمشتري) والمعرفة الأولية بعقود الصيانة وعقود الايجار.. الخ. اتوقع أن أرى صدى ذلك عند الاتحاد المعني برفع مستوى الوسطاء والاهتمام بتطوير المهنة.

اطلب العلم ولو في الصين
العنوان ليس بحديث شريف، إنما هو مثل شائع. أحد أسباب توجه دولة الكويت للاستثمار مع الصين التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، هو انه أسرع اقتصاد متنام، والأسرع في الـ30 سنة الماضية، لذلك هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد بالعالم.

بعد توقيع الدولة اتفاقيات عدة مع جمهورية الصين الشعبية التي تتنوع القوة العاملة فيها بين الصناعة والتجارة والخدمات. أما صناعاتها الرئيسية، فحدث ولا حرج بين التنقيب وصناعة الآلات والملابس والنفط والكيماويات والأحذية والالكترونيات والسيارات والسفن والطائرات والمركبات الفضائية ذات المهمات التجارية. كل ذلك شهدته الصين مع بدء تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، لذلك أرى إن كان هناك قادم جديد مثل الصين إلى السوق العقاري المحلي.

حتماً سيكون هناك انتعاش اقتصادي ينعكس على التداول العقاري الاستثماري والتجاري. الشركات الصينية تهتم بالاستثمار في تطوير البنية التحتية من شوارع وجسور وطرق.. الخ.

وسيتم جلب عمالة تتطلب سكنا بالقطاع الاستثماري ومهندسين يؤجرون مكاتب (بالقطاع التجاري أو الحرفي)، كما سيكون هناك معرفة جديدة وثقافة لما يتميز به الشعب الصيني من حرفية ومهارة عالية في العمل. لذلك بدأ الاهتمام والاستعداد عند بعض التجار والشركات المحلية ممن يملكون العمارات والأبراج التجارية لاستقبال الجديد الصيني.

المصدر