سليمان الدليجان: شجّعوا منتج شقق التمليك

أثناء جولاتي على الدواوين للتبريكات بحلول شهر رمضان كنت أسمع بعض التعليقات والانتقادات والاستحسان من رواد الدواوين حول ما يكتب عن العقار أو عن الأحداث العقارية، أنتقي من هذه الملاحظات حديث البعض عن منتج عقاري مهم للسوق الاستثمارية، وهو شقق التمليك.

من المعلوم بالضرورة أن شركات عقارية كبيرة خرجت من السوق المحلية بعد صدور قوانين تمنعها من التعامل بالسكن الخاص. حاولت هذه الشركات ان تستثمر أموالها في منتجات عقارية أخرى بالقطاعين الاستثماري والتجاري، لكن كانت وما زالت اسعار بعض العقارات مرتفعة.

اتجاه البعض للاستثمار في شقق التمليك غير واضح المعالم، كما لا توجد فيه قوانين تفصيلية، لكنه استثمار مشجع للشركات العقارية، وكذلك الأفراد لتوجيه الأموال نحو قطاعات أخرى غير المضاربة بالسكن الخاص، وبمناسبة الحديث عن شقق التمليك، في عامَي 1981 و1982 في أوج حركة سوق المناخ ونتيجة لقلة المعروض من الشقق الاستثمارية، كانت تباع الشقق المفروشة بمبالغ عالية؛ بلغت 30 ألفاً – 40 ألف دينار، وهي ليست شقق تمليك.

لذلك، من المفترض الاهتمام من قبل البلدية بإصدار لائحة تفصيلية عن شقق التمليك، تعتمد على سرعة اصدار التراخيص وبيان العلاقة بين المالك والمستأجرين من ناحية إلزامية الإدارة، كذلك العلاقة بين المستأجرين، حجم الشقق، الارتدادات داخل المبنى.. الخ.

لاشك في أن أسعار الأراضي السكنية ما زالت غير مشجعة للشراء لقطاع كبير من الشباب، لكن قد يكون منتج مثل شقق التمليك مشجعاً للعائلات الراغبة في الشراء، خصوصا أن اسعار الشقق التمليك حاليا تبدأ من 60 ألف دينار، وتصل إلى 200 – 230 ألف دينار للشقق الفخمة ذات المساحات الكبيرة والمواقع المميزة.

التقييم العقاري
تقوم البنوك عادة بإجراء التقييم العقاري على ممتلكاتها العقارية ورهونات العقارات المملوكة للأفراد أو الشركات وغيرهم، كما يقوم الورثة عادة بتقييم عقاراتهم لمعرفة أسعارها، للبدء بتوزيع العقارات على الورثة أو بيعها أو إعادة توزيع خريطة الاستثمار العقاري.

لذلك، أصبح الاهتمام بالتقييم العقاري أحد أسس اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء. لا يخفى على أحد أن الجهات التمويلية، وهي إحدى الجهات الرئيسة التي تقوم على إعادة تقييم عقاراتها أو العقارات المرهونة، تميل إلى تخفيض قيم العقارات، خوفا من انخفاضات أو انهيار السوق، ولا يخفى على طالبي التقييم أن السعر المقيّم للعقار لا يعكس بالضرورة اسعار السوق، يكون هناك فرق بالناقص أو الزائد بحدود %5 – %7.

المصدر